البث المباشر
حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع طارئ لرؤساء الائتلاف الحكومي، من أن تجميد تشريع "التعديلات القضائية" قد يؤدي إلى حل الحكومة.
وقال بن غفير في اجتماع لرؤساء الائتلاف، اليوم الإثنين، إن "إصلاح النظام القضائي يجب ألا يتوقف ولا نستسلم للفوضى".
وسط جدل وتخوف من تفكك الائتلاف الذي يؤيد قسم منه وعلى رأسهم نتنياهو وقف التشريع لامتصاص غضب الشارع.
وهدد بن غفير نتنياهو في حال تم إيقاف التشريع بأنه سيدرس خطواته في الرد، من دون أن يحدد طبيعة الرد.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ينوي بن غفير الاستقالة من الحكومة ودعمها من الخارج أو ما إذا كان سيؤدي إلى حل الحكومة اليمينية.
كما أن وزير العدل ياريف ليفين يعارض إيقاف التشريعات، ولكن من غير المتوقع أن يقدم استقالته.
في حين، تؤيد أحزاب أخرى في الائتلاف توقيف التشريع، الذي أثار انقساماً حاداً في الشارع الإسرائيلي.
היום הזה נפל דבר בישראל. הקולות של הטייסים שווים יותר מהקולות של גולני ומג"ב. הקולות של צהלה שווים יותר מהקולות של דימונה ובאר שבע, והקולות של אנשי ההייטק שווים יותר מעובדי הכפיים. אסור לעצור את הרפורמה במערכת המשפט ואסור להיכנע לאנרכיה.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 27, 2023
وقالت "يديعوت أحرونوت"، ليس هناك إجماع في الائتلاف على وقف تشريع "التعديلات القضائية"، والمعارض الرئيسي هو بن غفير، إضافة إلى وزير العدل ليفين.
في المقابل يريد رئيس الوزراء نتنياهو وقف التشريع، ويدعمه في ذلك حزبا "ساش" و"يهودات هاتوراه".
كما أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، استعداده للتوقف المؤقت.
فوضى واحتجاجات تصل إلى الكنيست ومنزل نتنياهو..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 27, 2023
إسرائيل تشهد أكبر خطر منذ 1973 والمعارضة تحذر من انهيارها
ما الذي يجري؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/eFFG7ITyia
المظاهرات في إسرائيل
يأتي الاجتماع غداة خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة، أمس الأحد، في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا احتجاجاً على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يؤاف غلانت، الذي طلب تجميد "التعديلات القضائية".
السبت الماضي، دعا غلانت نتنياهو إلى تجميد الخطة الحكومية بشأن القضاء، الأمر الذي وجد استحساناً لدى المعارضة والشارع المنتفض.
ويعد غلانت أول وزير من حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو يعلن موقفه ضد التعديلات القضائية، ويراها خطراً ملموساً على أمن إسرائيل.
تشهد إسرائيل أزمة سياسية "غير مسبوقة" تتمثل باستمرار الاحتجاجات، منذ شهرين ونصف، للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطته بتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تحدّ من سلطة القضاء واستقلاليته.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات التي باتت تأخذ زخماً أكبر ومنحى يهدد بانهيار في المشهد السياسي الإسرائيلي.
مظاهراتف ي إسرائيل 26 آذار
الأحدث
الأزمة الداخلية في إسرائيل
تشهد إسرائيل منذ عودة بنيامين نتنياهو (صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل) إلى الحكم اضطرابات داخلية وانقساماً حاداً في الشارع على خلفية محاولة اليمين المتطرف الحد من استقلالية المحكمة العليا.
ومنذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أقل من 3 أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".
وتصرّ الحكومة على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، في حين تقول المعارضة التي تقود المظاهرات بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
إلى ذلك، وصلت الاحتجاجات المستمرة منذ 12 أسبوعاً إلى درجة "الغليان"، وسط مشاركة واسعة من النخب السياسية والعسكرية ضد التدخل الحكومي في الجهاز القضائي.
تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحدُّ من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى مُعيَّنين سياسيين.
وتعدّ "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف بأن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ"الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من ستة من أحزاب اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة إضعاف سلطة القضاء بأنه حرب على القيم الليبرالية، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويقول مراقبون إن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
وتتسع رقعة الاحتجاجات وتزداد زخماً في إسرائيل ووصلت إلى درجة رفض جنود الاحتياط الخدمة، الأمر الذي يصفه أنصار اليمين بأنه "تمرد" يهدد وجود إسرائيل.
إضافة إلى الضغط الأميركي على حكومة نتنياهو للعدول عن خطته، لأنها لا تتماشى والقيم الديمقراطية التي تدافع عنها إدارة بايدن.
