icon
التغطية الحية

ارتفاع معدل التضخم في إسطنبول بنسبة 74 في المئة على أساس سنوي

2023.09.01 | 16:04 دمشق

سوق شعبي في تركيا (رويترز)
سوق شعبي في تركيا (رويترز)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • ارتفع معدل التضخم في إسطنبول إلى 74 في المئة خلال شهر آب الماضي، مسجلاً زيادة ملحوظة في معدل التضخم السنوي.
  • بلغ معدل التضخم الشهري 8.8 في المئة، مما يشير إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية في المدينة.
  • أثر هذا التضخم على قطاع أسعار الجملة، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 6.65 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 66.18 في المئة على أساس سنوي.
  • شهدت قطاعات النقل والاتصالات زيادة ملحوظة في أسعارها، حيث ارتفعت بنسبة 32.2 في المئة.

تضاعف معدل التضخم في مدينة إسطنبول إلى 74 في المئة خلال شهر آب الماضي، مسجلاً زيادة ملحوظة في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ معدل التضخم الشهري في نفس الفترة 8.8 في المئة، مما يشير إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية في المدينة.

وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 8.80 في المئة على أساس شهري، وبنسبة قدرها 74.15 في المئة على أساس سنوي خلال شهر آب.

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، كان معدل التضخم خلال شهر تموز يبلغ 9.84 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 63.76 في المئة على أساس سنوي.

وأثر هذا التضخم على قطاع أسعار الجملة، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 6.65 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 66.18 في المئة على أساس سنوي خلال شهر آب.

وكانت قطاعات النقل والاتصالات من بين القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في أسعارها، حيث ارتفعت بنسبة 32.2 في المئة، مما أثر بشكل كبير على ميزانيات الأفراد والأسر.

وأفاد بيان غرفة تجارة إسطنبول أنه "في آب 2023، سُجِّلت زيادات في أسعار التجزئة بنسبة 32.29 في المئة في القطاعات المتعلقة بالنقل والاتصالات مقارنةً بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 9.77 في المئة في القطاعات المتعلقة بالمواد الغذائية، وزيادة بنسبة 8.94 في المئة في القطاعات المتعلقة بالأثاث المنزلي، وزيادة بنسبة 7.53 في المئة في القطاعات الأخرى".

وفيما يخص أسعار الجملة، أوضح البيان أنه في شهر آب سُجِّلت زيادات بنسبة 12.35 في المئة في قطاع النسيج، وزيادة بنسبة 9.44 في المئة في قطاع المعادن، وزيادة بنسبة 8.28 في المئة في قطاع الوقود ومواد الطاقة.

وتزايدت التحديات المتعلقة بالتضخم في تركيا مجدداً، نتيجة لتراجع قيمة الليرة وتزايد الضرائب، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه الفريق الاقتصادي الجديد على تنسيق تحول نقدي جذري يتضمن رفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يؤثر على الطلب المحلي.