البث المباشر
- ارتفاع التضخم في تركيا يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر.
- يشمل الاستثمار التركي في مصر قطاعات مختلفة، مثل صناعة السيارات والنسيج والملابس والغذاء.
- تدعم الحكومة المصرية الاستثمارات التركية في مصر، حيث تقدم التسهيلات والدعم للشركات التركية.
- تواجه الشركات التركية في مصر بعض التحديات، مثل تأخر المدفوعات بسبب نقص العملات الأجنبية.
استفادت الشركات التركية من تقارب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أن العديد منها، التي تعاني من التضخم العالي، اختارت مصر للإنتاج والتصنيع، وتجاوزت استثمارات تركيا في مصر 2.5 مليار دولار.
وتزداد العلاقات التجارية بين تركيا ومصر بسرعة بعد فترة توقف استمرت نحو 10 سنوات، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض التي عقدت خلال قمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وبدأت الشركات التركية بعد تحسن العلاقات، التي تعاني من التضخم الذي يتجاوز 60 في المئة في تركيا، في اختيار مصر بدلاً من إنتاجها في تركيا، إذ نقلت شركات تركية من قطاعات مختلفة قواعدها الإنتاجية إلى مصر، وتجاوز حجم الاستثمارات التركية هناك 2.5 مليار دولار.
وتحدث ممثلو الأعمال إلى موقع (DW Türkçe) عن الفرص الكبيرة التي توفرها مصر في الإنتاج والتصدير في مواجهة الظروف الصعبة للإنتاج في تركيا.
بدأت الشركات التركية في الاستفادة من اتفاقيات "التجارة الحرة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر عن طريق بدء الإنتاج في المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، والعديد من الشركات الكبرى في قطاع النسيج والملابس أنشأت مصانع في مصر.
واستمرت الاستثمارات التركية في مصر بالنمو على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بين عامي 2010 و2011، واستفادت أيضاً من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2007.
"التضخم يوجه الشركات إلى مصر"
وذكر مصطفى دنيزر، رئيس مجلس الأعمال التركي المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، في مقابلة مع الموقع ، أن مصر رفعت في نيسان 2023 تطبيق التأشيرات عن المواطنين الأتراك.
وأشار دنيزر إلى أن هذا التطور جعل مصر تعود إلى جدول أعمال عالم الأعمال التركي، قائلاً: "زيادة تكاليف الإنتاج في تركيا بسبب التضخم توجه الشركات إلى الإنتاج في مصر. من أجل التنافس في التجارة الخارجية مع البلدان المنافسة في الأسواق الدولية، تفضل الشركات التركية من قطاعات مختلفة الإنتاج في مصر".
ووفقًا لما ذكره دنيزر، وصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 2.5 مليار دولار. واعتباراً من عام 2023، تحقق نحو 35 شركة صناعية تركية في مصر إيرادات سنوية تبلغ 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات التركية المباشرة في مصر بمقدار 500 مليون دولار بحلول نهاية العام.
استثمارات متتالية في المصانع
ويؤكد دنيزر أن مصر لديها مزايا كبيرة في التجارة الخارجية، قائلاً: "لدى مصر اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية وأفريقيا. من الممكن للشركات التركية أن تنتج في مصر وتصل إلى كل هذه الأسواق بتكاليف أقل بكثير من تركيا".
وأشار إلى أن كلفة العمالة في تركيا نحو 500 دولار، بينما في مصر نحو 150 دولارا، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي أقل بكثير من تركيا، مشيراً إلى أن هذه المزايا تزيد من الاهتمام بمصر، إذ أن العديد من الشركات التركية الكبرى في مختلف القطاعات، من "أرتشيليك" إلى "شيشة جام" ومن "تمسا" إلى "يلدز هولدينج" بالإنتاج في مصر.
واختارت الشركة التركية "تمسا" مصر كمركز للإنتاج والتصدير، حيث تنتج وتصدر الحافلات والميني باص في مصنعها الذي يتسع لـ 1000 وحدة، ويوجد في مصر مصنع بسكويت تحت علامة "بلاديس" التابعة لـ "يلدز هولدينج" وهو ثاني أكبر سوق للبسكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
وتمتلك "يشام تكستيل" للنسيج، والتي لها مصانع في ثلاث مدن مصرية هي الإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية، إنتاجاً موجهاً لكبرى ماركات الملابس الرياضية في العالم.
تستعد "أرتشيليك" التابعة لـ "كوتش هولدينج" أكبر مجموعة في تركيا، لتشغيل مصنعها الجديد في مصر بكلفة 100 مليون دولار بنهاية العام، وكما تستعد شركات تركية أخرى مثل "إسكافي هولدينج" و"إل سي وايكيكي" و"إر أوغلو جروب" و"يشام تكستيل" و"شاهينلار هولدينج" و"حياة هولدينج" لإجراء استثمارات جديدة في مصر قريباً.
وتوفر الشركات التركية في مصر نحو 70 ألف وظيفة مباشرة، ويشغل قطاع النسيج والملابس حيزاً كبيراً، حيث تنتج الشركات التركية ثلث صادرات مصر من النسيج والملابس.
"الشركات التركية مُرحب بها في مصر"
وبعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يؤكد مصطفى دنيزر أن الحكومة المصرية تتعامل مع الشركات التركية بحرارة، قائلاً: "يستقبل الوزارات المعنية والمؤسسات المتعلقة بالاستثمار الشركات التركية عند الباب، ويقدمون لها كل الدعم والمعلومات الممكنة".
ويضيف دنيزر أن الصعوبة الوحيدة التي تواجهها الشركات التركية في مصر هي تأخر المدفوعات بسبب نقص العملات الأجنبية في البلاد: "تواجه الشركات التركية التي تبيع مباشرة إلى السوق المصرية صعوبة في تحصيل أموالها، نطلب من الحكومة المصرية تقديم ميزات إيجابية للشركات التركية".
وأضاف: "يجري النقاش حول إجراء التجارة بين البلدين بالعملات المحلية للتغلب على مشكلة العملة، وتجري المفاوضات بين البنوك المركزية للبلدين بهذا الخصوص".
"سنزيد التعاون مع الشركات المصرية"
وفي تشرين الأول، وزار وزير التجارة التركي، عمر بولات، مصر رسمياً لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. خلال الزيارة، قال إبراهيم بوركاي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة ببورصة: "نهدف إلى زيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات".
ويشير بوركاي إلى التركيز على تطوير العلاقات التجارية بين بورصة، المركز التركي للسيارات والنسيج، ومصر: "نعتقد أن لدينا فرصة للتعاون مع الشركات المصرية في الدول الثالثة أيضاً. سنبدأ العمل على تنظيم معرض لقطاع المنسوجات المنزلية في مصر".
وأضاف: "ستنقل شركتنا KFA Fuarcılık، التي لديها الحق في تنظيم المعارض الدولية، خبرتها العشرية في المعارض إلى مصر. سيكون هذا المعرض الأول من نوعه في مصر وسيقام بالتزامن مع معرض للأقمشة. سنواصل جهودنا لتطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات".
