البث المباشر
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في معدل البطالة لشهر آب مقارنة بالشهر السابق، ليبقى المعدل في خانة الآحاد للشهر الرابع على التوالي.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية عن انخفاض معدل البطالة في تركيا بمقدار 0.2 نقطة في آب مقارنة بشهر تموز، ليصل إلى 9.2%، ويعتبر هذا المعدل هو أدنى معدل للبطالة منذ كانون الثاني 2014، في حين يقدر معدل البطالة بـ 7.5% للرجال و12.6% للنساء.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 56 ألف شخص في آب مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و223 ألف شخص.
وارتفع عدد العاملين بمقدار 1000 شخص في آب مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 31 مليوناً و686 ألف شخص، وظل معدل التوظيف من دون تغيير عند 48.4%، وبلغ هذا المعدل 65.6% للرجال و31.5 % للنساء.
وبحسب التقرير، انخفضت القوى العاملة بمقدار 55 ألف شخص في آب مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 34 مليوناً و909 آلاف شخص.
وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة إلى 53.3%. وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 70.9% للرجال و36.0% للنساء.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب، الذين يشملون الفئة العمرية 15-24 عاماً، 17.2%، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق.
ووفقاً للبيانات، فإن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للذين تم توظيفهم 43.3 ساعة في شهر آب، بانخفاض قدره 1.1 ساعة عن الشهر السابق.
نسبة البطالة في تركيا منذ آذار الماضي لليوم
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن معدل مشاركة القوة العاملة في تموز ارتفع إلى 53.4% مقارنة بـ 53% في الشهر السابق.
بينما في شهر حزيران أظهرت البيانات زيادة طفيفة في معدل البطالة، إذ ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري خلال حزيران، ليصل إلى 9.6%.
وارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بنسبة 1.7 نقطة مئوية بعد التعديلات الموسمية، ووصلت إلى 24.2 في المئة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تراجعاً في معدل مشاركة قوة العمل، حيث انخفضت نسبتها إلى 52.9 في المئة خلال شهر حزيران مقارنةً بنسبة 53.6 في المئة خلال شهر أيار.
وفي 3 من آب أعلن معهد الإحصاء التركي "TÜİK" أن مؤشر أسعار المستهلك "TÜFE" لشهر تموز الفائت بلغ 47.83%.
ليرتفع معدل التضخم بنسبة 9.49% في تموز، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2022.
وذكرت مجموعة بحوث التضخم "ENAGrup"، أنّ التضخم الشهري بلغ 13.18%، وتجاوز التضخم السنوي حاجز 122%.
وأعلنت الإدارة الاقتصادية الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات في أيار عن سلسلة من الإجراءات لمكافحة التضخم، بما فيها زيادة أسعار الفائدة، وذلك في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.
