البث المباشر
اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا حول سوريا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران
وحمل البيان الختامي جملة من التأكيدات، من استقلالية ووحدة وسيادة الأراضي السورية، إلى ضرورة العمل المشترك لمحاربة "الإرهاب" وجميع أشكال الانفصال، إضافة إلى الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف.
وأضاف أن التصعيد الأخير على محافظة إدلب كان له نصيب من المباحثات، إذ اتفقت "الأطراف على بذل جهود إضافية لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، مع ضرورة التهدئة بشكل كلي".
وِأشار البيان إلى أن "الأطراف" ناقشت الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة "الإدارة الذاتية"، معتبرين أنه "لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة إلّا من خلال تحقيق السيادة والوحدة".
ودان البيان الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لسوريا، في حين ركّز على نقطة أنه "لا حل عسكرياً في البلاد".
واتفقت الأطراف على إجراء الجولة الـ 18 من المؤتمر في النصف الأول من العام المقبل 2022، وفقاً لإجراءات كورونا وتطوراتها، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن لقاء الوفود الضامنة المقبل سيكون في طهران، مطلع 2022، دون تحديد تاريخ معيّن.
من جانبه اعتبر رئيس وفد المعارضة، أحمد طعمة، خلال إلقاء البيان الختامي، أن الجولة "كانت معقولة، طرحنا فيها وجهة نظرنا ودافعنا عن الشعب السوري، كما تلقينا بعض الوعود (لم يتطرق لها)".
"سوريا لن تعود إلى ما قبل 2011"
المتحدث باسم وفد المعارضة، أيمن العاسمي، قال لتلفزيون سوريا إن الوفد توصل مع الروس إلى نقطة مهمة وهي أن "سوريا لن تعود إلى ما قبل 2011"، معتبراً أنها كانت نقطة فارقة خلال الجلسة، دون ذكر توضيحات إضافية.
وأضاف أن الوفد أرسل رسالة إلى الجانب الروسي مفادها أنه إذا لم يكن هناك تقدم واضح في ملفي اللجنة الدستورية والمعتقلين، فلا فرصة لمسار أستانا بالاستمرار، معتبراً أن "هناك تململ دولي، وتململ بالنسبة للسوريين عموماً لأنه لم ينتج كثير عن هذا المسار".
واعتبر "العاسمي" أن الوفد حفظ للمعارضة، خلال بعض الجولات، مكاناً بمساندة قوات عسكرية "كانت تساندنا في مناطقنا"، مشيراً إلى أن مسؤولية استمرار المسار تقع على عاتق روسيا تحديداً.
إيران تعرقل الحل السياسي
وحصل وفد المعارضة على وعود للدفع باتجاه جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية، لكنها ستكون مختلفة عن سابقاتها، إذ ذكر "العاسمي" أنها ستعتمد على تقديم الطرفين، المعارضة والنظام، أوراقاً ووثائق تحمل الأفكار التي ستُناقش.
وأفاد أن الفكرة من طرح الوثائق هي منع "التملص من المسؤولية"، ولمنع الروس من المراوغة، "خاصة وأن النظام ليس لديه شيء ليقدمه".
هذا وأكد الوفد خلال الجولة على أن وجود الميليشيات الإيرانية "يعطل الحل السياسي"، بحسب "العاسمي" الذي قال إن "العراق أكبر دليل على ما يحدث في المنطقة".
وحول الملف الإنساني قال "العاسمي" إن الوفود تطرقت إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، عبر الحدود والخطوط.
"خطوة مقابل خطوة"
وكان "طعمة" قد قال في وقت سابق إنه ليس لدى وفد المعارضة موقف واضح حتى الآن تجاه منهج "خطوة مقابل خطوة" الذي بدأه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، معتبراً أنهم بحاجة إلى معرفة ما يعنيه بدقة، ومن سيتخذ الخطوات.
وتساءل، خلال حديث مع وكالة "الأناضول": " هل سيأتي هذا النهج بحل سياسي؟ هل سيستفيد الشعب السوري من هذه الخطوات؟ إن كان النظام وحده من سيستفيد منه، فمن الطبيعي أننا سنعارضه".
وسبق أن تحدثت نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خولة مطر، أن ملف المعتقلين كان أولوية" خلال جولة المحادثات، معتبرة أن "عملية تبادل المعتقلين بين النظام والمعارضة تجري بعدد قليل، وفي كل مرة يتناقص العدد"، وهو ما وصفته "بالأمر الخطير".
ولم تبدِ "مطر" تفاؤلها منذ البداية حول إنهاء الملف، قائلة إنه يُعلّق في كل مرة ونشهد مماطلة من جميع الأطراف، "نحن بحاجة إلى العمل المكثف لمتابعة هذا الملف للضغط باتجاه إطلاق سراح المعتقلين، ونحن بحاجة لأرقام كبيرة".
وبدأت أولى جلسات "أستانا" في 23 من كانون الثاني من العام 2017، في العاصمة الكازاخية، من أجل إيجاد حل للملف السوري.
