البث المباشر
خرج عشرات من الأهالي في إحدى قرى السويداء، اليوم الأحد، في احتجاجات شعبية بالتزامن مع إجراء النظام السوري انتخابات مجالس الإدارة المحلية.
وقالت شبكة "السويداء 24" إن قرية الجنينة شمال شرقي محافظة السويداء، شهدت احتجاجات أغلق خلالها الأهالي، مركزين لانتخابات الإدارة المحلية، ومقر "الفرقة الحزبية".
وأصدر أهالي القرية بياناً أكدوا فيه رفضهم انتخابات مجالس الإدارة المحلية حتى يتم تغيير "أمين الفرقة الحزبية" والمختار، وذلك بسبب "هيمنتهم على الموارد الأساسية في القرية من مياه الشرب التي يقطعونها عن أهل بلدهم من أطفال ونساء وشيوخ كي يسقوا مشاريعهم وأشجارها وبيع مياه الآبار للأهالي"، بحسب ما نقلته الشبكة.
احتجاجات السويداء
وشهدت قرى وبلدات محافظة السويداء، احتجاجات محدودة، منذ بداية أيلول الجاري، وذلك عند المراكز الخدمية التابعة للنظام السوري، نتيجة تدهور القطاعات الخدمية في تلك المناطق.
وفي بلدة الغارية جنوب شرقي السويداء، ذكرت شبكة "السويداء 24" أن أكثر من 25 شاباً من أبناء البلدة توجهوا الخميس 1 أيلول، إلى مركز البريد، وأجبروا الموظفين على الإغلاق والمغادرة، كما طلبوا منهم عدم الحضور الأسبوع المقبل، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، في تحسين خدمة الاتصالات.
وأضافت الشبكة أن "المحتجين توجهوا إلى بئر المياه المغذية لبلدة الغارية، وطلبوا من موظفي البئر، منع الصهاريج من تعبئة المياه وبيعها، لضمان ضخ أكبر كمية ممكنة، إلى منازل أهالي الغاريّة".
وقال أحد الشبان في تصريح للشبكة: "وجهنا رسالة الأسبوع الماضي، وحذرنا من تصعيد الاحتجاج إذا لم يتم تحسين الخدمات، وفي حال استمرت المماطلة، فإن لدينا خطوات كثيرة لتصعيد الاحتجاج بطرق سلمية وحضارية".
وفي بلدة عرمان جنوب شرقي السويداء، توجّه عدد من شباب البلدة، إلى مركز الهاتف، ووجهوا رسالة للموظفين، بأنهم سيغلقون المركز، في حال لم تتحسن خدمة الاتصالات، خلال الساعات المقبلة.
كما أقدم مجموعة من الشبان على إغلاق محطة المياه، في بلدة عتيل، احتجاجاً على عدم توفير المياه بكميات كافية، وانقطاعها عن البلدة في كثير من الأحيان.
واجتمع عدد من أهالي قرية عراجي شرقي السويداء، عند محطة المياه في القرية، ونقلت "السويداء 24" عن أحد الأهالي أنهم "لم يعودوا يحتملون هذا التقصير". مطالباً بإيجاد حلول في أقرب فرصة ممكنة.
تدهور الواقع الخدمي
ويتفاقم تدهور الواقع الخدمي والمعيشي في محافظة السويداء ومختلف مناطق سيطرة النظام السوري، منذ شهر شباط الماضي، وذلك بعد فرض حكومة النظام، سلسلة إجراءات تقشفية صارمة، تزامناً مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كتقنين المحروقات ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، والتي انعكست سلباً على مختلف القطاعات، وخصوصاً المواصلات والمياه والاتصالات.
