icon
التغطية الحية

اجتماع طارئ في مجلس الأمن بشأن السودان

2021.10.26 | 06:51 دمشق

مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي (الأناضول)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

طلبت ست دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات في السودان، الذي يشهد انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركيّة عن مصادر دبلوماسية أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا طلبت، مساء أمس الإثنين، عقد جلسة طارئة لـ مجلس الأمن، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الوضع في السودان.

وأوضحت المصادر أنّ "الجلسة ستكون مغلقة وسيُقدّم الممثل الخاص للأمين العام في السودان (فولكر بيرتس) إفادة إلى أعضاء المجلس عن تطورات الأوضاع في بلاده".

ولم يصدر إعلان رسمي من مجلس الأمن الدولي حول عقد جلسة طارئة بشأن أوضاع السودان.

وأمس الإثنين، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل في بعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول "البرهان" تبرير قراراته بالقول - في خطاب مصوّر - إنّ "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً".

يذكر أن السلطات السودانية نفّذت قبل ساعات من إعلان "البرهان" لقراراته، سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، والعديد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الحزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل، كما دعا "حمدوك" - من مقرّ إقامتهِ الجبرية - إلى التمسك بالحراك السلمي واحتلال الشوارع للوقوف في وجه الانقلاب العسكري الجاري في البلاد.

وقبل إجراءات اليوم كان السودان يعيش، منذ 21 آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة "اتفاق سلام"، في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش السوداني، في 11 نيسان 2019، لـ عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم "البشير"، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، عام 1989.