البث المباشر
ملخص
- إيطاليا تفرض على كل طالب لجوء رُفض طلبه دفع مبلغ خمسة آلاف يورو.
- المبلغ سيغطي نفقات السكن والمعيشة لمدة شهر واحد، إضافةً إلى كلفة الإعادة إلى الوطن في حال الرُفض النهائي.
- المبلغ فرض على المهاجرين الذين يقدمون استئنافاً بعد رفض طلب لجوئهم.
- لقي القرار انتقادات شديدة من اليسار الإيطالي ووصف بأنه "فدية"، ويتناقض مع قوانين الاتحاد الأوروبي وفيه تجاوز لحقوق الإنسان.
- نواب وسياسيون يعتبرون القرار انتهاكاً للكرامة الإنسانية واتجاراً مؤسسيًا بالبشر.
أعلنت السلطات الإيطالية فرض مبلغ خمسة آلاف يورو على كل طالب لجوء رُفض طلبه، من أجل أن يتجنب الاحتجاز، وذلك لتغطية نفقات السكن والمعيشة لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى كلفة إعادته إلى وطنه في حالة الرفض النهائي لطلبه.
ووفقاً لمرسوم رسمي نُشر في 21 أيلول الجاري، فإنه يتعين على المهاجرين الذين تقدموا بطلب استئناف بعد رفض طلبات لجوئهم في إيطاليا دفع مبلغ 5000 يورو، أو سيتم إرسالهم إلى مركز احتجاز، ليكون بمنزلة ضمان في أثناء دراسة طلبات استئنافهم.
وقال موقع "مهاجر نيوز" إن صحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية، وصفت هذا "الضمان المالي"، الذي تبلغ قيمته 4.938 يورو، بأنه "فدية".
وأوضح الموقع أن هذا المبلغ سيُطلب من الأشخاص الذين حاولوا تجاوز المراقبة على الحدود، وكذلك من القادمين من الدول التي تعتبر "آمنة"، أي الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات غير مؤهلين لطلب اللجوء، حتى يثبتوا عكس ذلك، فيما ينص القرار الإيطالي على أنه في حالة اختفاء مقدم الطلب من دون مبرر فسيتم سحب الوديعة التي دفعها.
الحكومة تفقد كرامتها
وتعرض القرار لانتقادات شديدة من قبل اليسار الإيطالي، وأعرب النائب الديمقراطي، إميليانو فوسي، عن أسفه، معتبراً أن الحكومة "فقدت ماء وجهها بالفعل، وهي الآن تفقد كرامتها من خلال ملء خزائن الدولة على حساب يأس الناس".
من جهته، قال عمدة مدينة بيرغامو، جورجيو غوري، إن القرار لا يمكن تطبيقه، لأنه يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هناك سابقة عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً دان المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لإصداره قراراً مشابهاً.
5.000 euro di cauzione per non essere detenuti in un CPR: si può fare? No, perché è in contrasto con con il diritto dell’Unione Europea.
— Giorgio Gori (@giorgio_gori) September 23, 2023
C’è anche il precedente di una sentenza della Corte di Giustizia europea che per una scelta analoga ha condannato l’Ungheria di Orbàn. pic.twitter.com/KZZVla3QZJ
كما وصف النائب في البرلمان الإيطالي ورئيس حزب "بيو أوروبا"، ريكاردو ماغي، القرار بأنه "اتجار مؤسسي بالبشر".
أزمة المهاجرين في إيطاليا
ويأتي المرسوم الإيطالي بعد أيام قليلة من إعلان حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، عزمها زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، إلى 18 شهراً، مقارنة بالـ40 يوماً القابلة للتجديد المعمول بها حالياً، والتي قد تصل إلى 138 يوما كحد أقصى.
وخلال الأسبوعين الماضيين، سجلت إيطاليا وصول أكثر من 15 ألف مهاجر من سواحل شمالي أفريقيا إلى شواطئها، هبط معظمهم في جزيرة لامبيدوزا، التي اكتظت مرافق الاستقبال فيها.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام 133 ألف شخص إلى البلاد عن طريق البحر، وهو ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022، وثلاثة أضعاف تقريباً عما كان عليه في العام 2021.
