البث المباشر
ملخص
- رئيسة الحكومة الإيطالية تتهم ألمانيا بتمويل عمليات نقل المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية.
- تطالب إيطاليا بحلول هيكلية لأزمة الهجرة بدلاً من تمويل عمليات الإنقاذ.
- إيطاليا تنتقد الدعم المالي الألماني لمنظمات إنقاذ المهاجرين في البحر.
- تقترح نقل المهاجرين إلى ألمانيا إذا تم إنقاذهم بواسطة سفن منظمات غير حكومية ألمانية.
- الوزراء الإيطاليون ينتقدون الدعم الألماني ويعتبرونه تصعيدًا لأزمة الهجرة.
- ألمانيا تؤكد أن إنقاذ الناس في البحر هو "واجب قانوني وإنساني وأخلاقي".
اتهمت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، ألمانيا بتمويل عمليات نقل المهاجرين من البحر المتوسط إلى الشواطئ الإيطالية، داعية إلى "حلول هيكلية لأزمة الهجرة".
وقالت ميلوني في رسالة وجهتها إلى المستشار الألماني، أولاف شولتز، "علمت بدهشة أن إدارتكم، ومن دون تنسيق مع الحكومة الإيطالية، قررت تقديم الدعم بأموال كبيرة لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط وللمنظمات غير الحكومية المشاركة في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا".
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن رسالة رئيسة الوزراء الإيطالية مؤرخة في 23 أيلول الجاري، وتم نشرها بعد أن استهدف وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، وهو شخصية بارزة في الائتلاف اليمين الحكومي الذي تتزعمه ميلوني "إخوة إيطاليا"، الحكومةَ الألمانية لدعمها الجمعيات الخيرية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.
وذكرت ميلوني في رسالتها "أعتقد أن الجهود، بما في ذلك المالية التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي المهتمة بتقديم دعم ملموس لإيطاليا يجب أن تركز على بناء حلول هيكلية لأزمة الهجرة"، مضيفة أنه "يتعين على ألمانيا التركيز على مساعدة المهاجرين على أراضيها".
واتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية قوارب الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية بأنها "عامل جذب للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط".
نقل المهاجرين إلى ألمانيا
ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن سياسيين إيطاليين في الائتلاف الحكومي قولهم إنه إذا أنقذت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية المهاجرين في البحر، فيجب إلزامهم بنقل المهاجرين إلى ألمانيا، بدلاً من النزول في الموانئ الإيطالية.
واعتبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أنه "من المخزي وغير المقبول أن تقوم الحكومة الألمانية بتمويل سفن الإنقاذ"، مضيفاً أن "الحكومات الأجنبية تمول مجموعات أجنبية خاصة لملء إيطاليا بالمهاجرين غير الشرعيين".
وقال سالفيني إنه "لأمر مُخز وعمل عدائي أن تقوم دول أجنبية بتمويل جمعيات خاصة أجنبية لجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا"، معتبراً أن "الأمر يبدو كما لو أن إيطاليا تمول جمعيات في ألمانيا أو فرنسا لتسهيل المخالفات".
وطالب سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، الحكومةَ الألمانية "بالتوقف عن تمويل أولئك الذين يشاركون في التدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا".
كما اتهم وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، ألمانيا "بزيادة العبء على إيطاليا من خلال رعاية قوارب الإنقاذ"، مضيفاً أن "الدعم المالي الألماني لمجموعات الإنقاذ لم يكن ما توقعته إيطاليا من صديق وحليف".
وأضاف الوزير الإيطالي "كنت أتوقع المساعدة والتضامن في لحظة الصعوبة، كما اعتدنا -نحن الإيطاليين- أن نفعلَ مع جميع البلدان عندما تواجه صعوبات"، لافتاً إلى أنه "يفضل رؤية ألمانيا تساعد في القضاء على عصابات الاتّجار بالبشر، والمساهمة في خطة إيطالية لجمع مليارات اليوروات للاستثمار في الدول الإفريقية لِثَنْي المهاجرين عن المغادرة في المقام الأول".
إنقاذ الناس في البحر "واجب قانوني وإنساني وأخلاقي"
وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أنها تقدم الدعم المالي لسفن الإنقاذ البحرية المدنية والمشاريع البرية، مشددة على أن إنقاذ الناس في البحر هو "واجب قانوني وإنساني وأخلاقي".
ويتضمن الدعم الألماني تقديم تمويل بقيمة 790 ألف يورو لمنظمة ألمانية غير حكومية تسمى "SOS Humanity"، والتي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط القادمين على متن قوارب من ليبيا وتونس.
يشار إلى أن أزمة الهجرة الأخيرة أثارت توترات بين إيطاليا وفرنسا، بشأن الجهود الفرنسية لمنع المهاجرين من عبور الحدود المشتركة بينهما والتي تمتد من الريفييرا الإيطالية حتى جبال الألب البحرية.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام 133 ألف شخص إلى البلاد عن طريق البحر، وهو ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022، وقرابة ثلاثة أضعاف العدد عمَّا كان عليه في العام 2021.
