icon
التغطية الحية

إسرائيل: لن نعارض أي اتفاق نووي مع إيران ونريد شروطاً أكثر حزماً

2021.12.28 | 11:40 دمشق

israel_18883-c1a56.jpg
أكد بينيت على أن إسرائيل ليست جزءاً من المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل "لن تعارض تلقائياً أي اتفاق نووي مع إيران، لكن يجب على القوى الكبرى اتخاذ موقف أكثر حزماً"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تفضّل نهجاً أكثر ارتباطاً بالنتائج".

وفي مقابلة مع "راديو الجيش الإسرائيلي"، أضاف بينيت أنه "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع، نحن نعرف المعايير، هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزماً"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح أن "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي"، مشيراً إلى أن حكومته "بنت إستراتيجية عملية للتعامل مع الخطر الإيراني، لا تقتصر على المشروع النووي وحسب".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن طهران "أحاطت إسرائيل بمئات الآلاف من الصواريخ على مدى 30 عاماً، وهذا يجب إعادته إلى الوراء"، موضحاً أن "إسرائيل ليست جزءاً من المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى".

 

الجولة الثامنة من محادثات فيينا

واستأنفت إيران والدول الكبرى، أمس الإثنين، محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، وركزت إيران على جانب واحد من الاتفاق وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، فيما شدد المنسق الأوروبي للمفاوضات أنه "لا يزال هناك عمل شاق يجب القيام به".

وتجري الجولة الثامنة من محادثات فيينا بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، في حين تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقال المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مورا، إن جميع الأطراف يظهرون "إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات"، مضيفاً أن ذلك "علامة جيدة للغاية، سنعمل بجدية كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون الأمر شاقاً".

وتهدف المباحثات إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في العام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، فيما ردت إيران بعد نحو عام من ذلك، بالتراجع تدريجياً عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق.

وأتاح الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وأجرت الأطراف المعنية ست جولات من المباحثات بين نيسان وتموز، قبل أن تعلّق لنحو خمسة أشهر بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز المحافظ إبراهيم رئيسي، وتستأنف اعتباراً من 29 تشرين الثاني الماضي.