البث المباشر
انقسمت آراء الأهالي في مدينة حلب بعد قرار المحافظة بإزالة البسطات من الشوارع والساحات العامة، حيث يعتبر البعض أن الإجراء هدفه تسهيل حركة المرور وتنظيم المدينة، في حين يرى آخرون أنّ القرار يزيد من الضغوط الاقتصادية على الفقراء الذين يعملون في الأسواق الشعبية، بينما ترفض المؤسسات التابعة للنظام العودة عن قرارها.
وقال صاحب بسطة لموقع "نورث برس"، إنّ قرار المحافظة "يرفع قيمة الدخل للمتحكمين في الأسواق من بعض المسؤولين".
ولفت إلى أنّ عمر الأسواق الشعبية في المدينة أكثر من قرن وهي مصدر رزق للفقراء، خاصة بالنسبة لأهالي مدينة حلب التي أعلنتها حكومة النظام منكوبة بعد الزلزال.
وطالب بعض الأهالي المرحبين بالقرار، بإيجاد أسواق بديلة لأصحاب البسطات وإلزامهم بالعمل فيها، للحفاظ على مصدر دخل العائلات الفقيرة، وفق ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام.
وردّ مصدر مسؤول في محافظة حلب على هذه الشكاوى، بالقول إنه "لا عودة للعشوائيات ولا بديل حالياً حتى إشعار آخر"، وفق "نورث برس".
وفي منتصف الأسبوع الفائت، أطلقت محافظتا دمشق وحلب بشكلٍ متزامن أضخم حملة لإزالة البسطات في أحياء المدينتين، متسببين بموجة بطالة بين العائلات الفقيرة التي تعتمد على البسطات لتوفير مصدر دخل.
لماذا تنتشر البسطات في مناطق سيطرة النظام؟
أدى تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة خلال السنوات الأخيرة في سوريا، إلى اعتماد مزيد من السكّان على تأمين الدخل عبر المشاريع الصغيرة مثل البسطات، التي تُعتبر اليوم النشاط التجاري الأكثر رواجاً في مناطق سيطرة النظام.
ويرى الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن "البسطات ترتبط غالباً بمعدل البطالة والفقر بشكل وثيق في أي بلد"، معتبراً "تدهور الوضع المعيشي للسكان وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر لا سيما في القطاع الحكومي"، من أبرز أسباب تنامي وسرعة انتشار ظاهرة البسطات، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأوضح حزوري، أن "أسباب تفضيل العمل في البسطات تعود إلى أنه مربح أكثر لكونه لا يخضع لأي ضريبة أو رسوم أو تكاليف، وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة (الرُّشا)".
وبيّن الخبير، أن ضعف الأجور في مؤسسات النظام يدفع ببعض الموظفين الحكوميين للعمل في البسطات بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتوفير دخل إضافي يساعد في تأمين مستلزمات المعيشة، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يحصلوا أساساً على فرصة عمل في هذه المؤسسات.
وبحسب حزوري، فإن النظام غير قادر على معالجة هذه الظاهرة، لعدم "قدرة الحكومة أو القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافية أو تأمين دخل يؤمن الحد الأدنى من المستوى المعيشي لحياة كريمة".
البطالة في مناطق سيطرة النظام
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات إلى 150 ألف ليرة.
ومع بداية العام 2023، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول من العام الفائت، نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها "جريدة قاسيون" المحلية.
وفي مطلع نيسان الماضي، توقع الخبير الاقتصادي عبد القادر عزوز ازدياد معدلات البطالة المرتفعة أساساً في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسبة تصل إلى 45 في المئة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر شباط الماضي.
وبين عزوز، أن البطالة المؤقتة الناجمة عن الزلزال، تُضاف إلى أنواع بطالة أخرى متفشية في مناطق سيطرة النظام، مثل البطالة الهيكلية والمقنعة والموسمية، لترتفع معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 45 في المئة، بحسب تقديرات عزوز.
