icon
التغطية الحية

أوّل محامية محجبة تصبح مستشارة لـ ملكة بريطانيا

2022.04.07 | 14:23 دمشق

thumbs_b_c_e13633bcee078b796f3bd3c39bd5bb11.jpg
سلطانة تافادار (الأناضول)
إسطنبول ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

أصبحت البريطانية من أصل بنغلاديشي سلطانة تافادار، أول محامية جنائية محجّبة تُعيّن في منصب مستشار الملكة، وهو أعلى منصب يمكن أن يصل إليه محام في بريطانيا.

وتحدثت "تافادار" - المولودة لعائلة بنغلاديشية في منطقة لوتن قرب العاصمة لندن - لوكالة "الأناضول" عن قصة صعودها في عالم المحاماة ووصولها إلى هذا المنصب على الرغم من الصعوبات التي واجهتها.

وفي شهر آذار الفائت، عُيّنت بمنصب مستشارة الملكة الذي يضم 1928 محامياً على مستوى بريطانيا، إذ يُمكّنهم هذا المنصب تقديم المشورة والتوصيات للدول والمنظمات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت "تافادار" إن تعيينها في هذا المنصب لم يكن بالأمر السهل، بل كانت رحلتها طويلة وشاقة، مضيفةً أنها تقود مبادرة دولية لمناهضة حظر الحجاب المفروض على المحاميات في فرنسا.

وأوضحت أن عدد النساء المعينات في منصب مستشار الملكة يبلغ 575 امرأة، بينهن 34 من الأقليات العرقية، مشيرة إلى أن هناك محجبتين فقط بينهن، وأنها المحامية الجنائية الأولى التي تتولى المنصب.

وأعربت عن سعادتها لتعيينها في هذا المنصب الذي هو حلم لكل محام، لافتةً إلى أن النساء وخاصة المحجبات اللاتي ينحدرن من أقليات عرقية، يواجهن صعوبات مختلفة في الحياة العملية بإنجلترا.

الوحيدة التي كانت ترتدي حجاب

بيّنت "تافادار" أنه في بداية عملها كمحامية، كانت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في محكمة الجنايات، وكثيراً ما كان يسود الصمت في المحاكم عند رؤيتها، حيث كانوا يسألونها إن كانت متهمة في قضية ما أو مترجمة، ولم يكن أحد يسأل إن كانت هي محامية الدعوى المنظورة أمام المحكمة.

وأضافت: "الناس يفترضون افتراضات كثيرة حول مَن أنت؟ وماذا تكون؟ وما إذا كنتَ كفؤاً لهذا العمل"، مردفةً: "علينا أن نتغلب على مثل هذه الصعوبات وغيرها وقد واجهتُها على مدار حياتي المهنية".

فرنسا والحجاب

وعن قرار المحكمة العليا في فرنسا الذي أكّد أن حظر الحجاب في مجال المحاماة ليس تمييزاً، قالت "تافادار" إنّ القرار يعد مفارقة محزنة ونوعاً من التمييز وإنكاراً لحرية الرأي.

وأفادت بأنها حضرت مراسم تعيينها في منصب "مستشار الملكة" وهي ترتدي الحجاب، وأُعفيت من ارتداء الباروكة التي توضع عادة في تلك المراسم، في حين أن الأمر مختلف تماماً في فرنسا، إذ لا يُسمح للمحجبات بدخول المحكمة ولا إظهار قدراتهن وكفاءتهن في العمل بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهنها في كثير من مجالات الحياة.

وتابعت:  "ممارسات التمييز هذه في فرنسا تعادل التمييز على أساس الجنس والعرق والدين، كما تعد إنكاراً لحرية الرأي والتعبير، وتمثل انتهاكاً للعديد من الحقوق"، مشيرةً إلى أنها سعيدة لوصولها إلى هذا المنصب، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالحزن والأسف لما يحدث في فرنسا.

مواصلة الكفاح ضد التميز

أشارت المحامية الجنائية سلطانة تافادار إلى أنها من قيادات الحملة القانونية الدولية لمناهضة حظر الحجاب في مختلف المجالات بفرنسا، وأنهم تقدموا بطلب للأمم المتحدة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الحظر الذي تمارسه باريس على مشاركة المحجبات في العديد من المجالات وأبرزها الرياضة.

وبيّنت أنه ليس من المنطقي أن تنظم دورة الألعاب الأولمبية التي ترمز إلى التسامح والتقاء الثقافات في فرنسا التي لا تسمح للنساء المنتميات إلى دين آخر بالمشاركة في الألعاب الرياضية.

وطالبت "تافادار" النساء اللاتي يتعرضن لأي نوع من أنواع التمييز بألا ييأسن ويواصلن الكفاح لتجاوز الصعوبات والعراقيل، آملة أن يكون نجاحها في الوصول إلى منصب مستشار الملكة نموذجاً للنساء على أنهن يمكنهن النجاح أيضاً.