البث المباشر
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن عجز الموازنة لدى الوكالة وصل إلى 150 مليون دولار في منتصف العام الحالي، وذلك بناء على التوقعات التي تقدرها الوكالة لتبرعات المانحين.
وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة، في بروكسل الأربعاء الماضي، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و"أونروا"، الذي شاركت فيه الدول الأعضاء في اللجنة وممثلون عن الدول المانحة والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، صرّح لازاريني أن "أزمة التدفق النقدي ستصل في شهر آب المقبل، رغم توقعات بصولها في وقت أبكر من تموز الجاري".
وأضاف أن "أونروا" تحتاج إلى 30 مليون دولار، خلال شهر ونصف، لدفع رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم 28 ألفاً، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية، مثل المعونات النقدية والغذائية والأدوية، التي تقدمها الوكالة للفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضح أن النداءات الطارئة للأزمة السورية والأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل بنسبة 35 % و62 % على التوالي، وهناك حاجة ماسة إلى الأموال لاستدامة المعونات الغذائية والنقدية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في جميع أرجاء المنطقة، ولمواصلة أعمال الحماية في الضفة الغربية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال الاجتماع، أكد المفوض العام للوكالة على أنه "من دون ميزانية برامج ممولة بالكامل، التي تعتبر العمود الفقري لجميع الخدمات التنموية والإنسانية، لن تتمكن الوكالة من تخفيف المعاناة في غزة واليأس المتزايد في المخيمات بلبنان، والقيام بدورها في تحقيق الاستقرار".
وضع اللاجئين الفلسطينيين لا يزال هشاً
وخلال اجتماعات عقدها مع العديد من ممثلي المجموعات البرلمانية، أكد لازاريني على أهمية دور "أونروا" في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أنه "يجب ألا ينسى العالم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا يزال هشاً وبدون أي حل يلوح في الأفق".
كما أكد المسؤول الأممي على أن مساعدات "أونروا" تقدم للاجئين الفلسطينيين "بمعزل عن الصراعات الدائرة في المنطقة، ضمن احترام قيم الحيادية وعدم التمييز".
وعقد مفوض "أونروا" العام اجتماعاً مع العديد من أعضاء المفوضية الأوروبية، أكد خلالها على ضرورة استئناف الشراكة بين الطرفين، وتم التطرق إلى التحديات المالية التي تواجه "أونروا"، خاصة في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وفق البيان الصادر عن الوكالة اليوم بهذا الشأن.
وعرض لازاريني أمام الممثلين الأوروبيين التحديات المالية التي تواجهها "أونروا" خاصة في قطاع غزة ولبنان وسوريا.
صرف المستحقات المالية لفلسطينيي سوريا في لبنان
في السياق، أعلنت "أونروا" عن صرف المستحقات المالية للفلسطينيين السوريين الموجودين في لبنان بالدولار الأميركي، وذلك كل شهرين وبدفعة واحدة، بسبب صعوبة تأمين الأوراق النقدية.
وستصرف الوكالة مستحقات شهري حزيران وتموز في الثلث الأول من الشهر الحالي، ومستحقات شهري آب وأيلول في الثلث الأول من أيلول المقبل، وفق ما قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".
ولم يطرأ أي تعديل على المساعدات النقدية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان، وهي 100 دولار أميركي للعائلة شهرياً، أما مبلغ 27 دولاراً للفرد الواحد مساعدة بدل غذاء، الذي كان يُدفع للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان قبل سنة أو أكثر، فلم يعد معتمداً من قبل برنامج الأغذية العالمي الداعم لمساعدة بدل الغذاء، واستبدل به مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً.
ولتسهيل الدفع بأوراق نقدية صغيرة بالدولار، سيُعتمد مبلغ 15 دولاراً للشخص الواحد للغذاء كل شهرين دفعة واحدة، وفق مجموعة العمل.
وشهدت مكاتب "أونروا" في عدد من المناطق اللبنانية، خلال الأسابيع الماضية، اعتصامات للاجئين فلسطينيين من سوريا، احتجاجاً على تأخر الوكالة في صرف المستحقات المالية المقدمة لهم، وسياستها تجاههم وعدم تحملها المسؤولية في تخفيف المعاناة عنهم.
فلسطينيو سوريا في لبنان
الأحدث
من هي "أونروا"؟ وماذا تقدم للاجئين الفلسطينيين في سوريا؟
أُسِّست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كوكالة أممية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لـ 750 ألف لاجئ فلسطيني، واليوم تقدمها لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتهدف "الأونروا" لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في مجال التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك أوقات النزاع المسلح.
ويتم تمويل خدمات "الأونروا" بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أنها تعاني منذ سنوات من أزمات مالية متتابعة، آخرها الأزمة الحادة، والتي قد تكون الأسوأ في تاريخها، إثر قطع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مساهمة بلاده بالكامل في العام 2018.
وقبل العام 2018، كانت مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في ميزانية "الأونروا" نحو 300 مليون دولار سنوياً، ما يعادل ثلث ميزانيتها السنوية، وتمكنت في العام 2019، 40 دولة، من سد الفجوة المالية، قبل أن تعود وتتضاءل المساهمات لاحقاً، وخاصة بعد انتشار فيروس "كورونا" في العالم، الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.
وفضلاً عن خدماتها الطبية والغذائية، تقدّم "الأونروا" مساعدات مالية لكل لاجئ فلسطيني مقيم في مناطق نظام الأسد، تبلغ نحو 20 ألف ليرة سورية، يتم دفعها كل ثلاثة أشهر عبر مصارف وشركات مالية تتبع للنظام.
وفي أيار الماضي، وجّه لاجئون فلسطينيون في سوريا، رسائل إلى "أونروا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا الوكالة بمراجعة حساباتها بما يخص المساعدة الماليّة، والتي لم تعد تلبّي احتياجات اللاجئين وخصوصاً في ظل أزمة "كورونا" وما خلّفته من أزمات معيشيّة، جعلت الجميع في حالة الأكثر عوزاً، والقسم الأكبر دون الصفر، وفق الرسالة.
