أميركا تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء والجزائر تنتقد

ديفيد فيشر - السفير الأميركي في المغرب - يوقّع على الخريطة الرسمية للمغرب التي اعتمدتها أميركا (تويتر)

إسطنبول - وكالات

⁺A

حجم الخط

أعلن السفير الأميركي في المغرب ديفيد فيشر، أمس السبت، اعتماد بلاده خريطة "رسمية" جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربيّة المتنازع عليها.

وقال "فيشر" - خلال حفل نُظّم في السفارة الأميركية بالعاصمة المغربية الرباط - إنّ "هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس (دونالد ترامب) الجريء، قبل يومين، والذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة، وذلك قبل أن يوقع على الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية الخاصة بالمملكة المغربية".

وأضاف "فيشر" أنّ المقترح المغربي للحكم الذاتي يظل "الخيار الواقعي الوحيد" لـ حل عادل ودائم ومتوافَق بشأنه مِن أجل مستقبل الصحراء، مشيراً إلى أنّ الخريطة ستُقدّم إلى ملك المغرب (محمد السادس) "الذي بحكمته وبعد نظره اعترف بإسرائيل"، وفقاً لـ تعبيره.

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) December 12, 2020

وقبل اعتماد الخريطة الجديدة، كانت أميركا تعتمد خريطة للمغرب تتضمن علامة تفصل إقليم الصحراء الغربيّة عن بقية أراضي المملكة المغربية، في إشارة إلى أنها منطقة متنازع عليها، وتخضع لـ مسار تسوية داخل الأمم المتحدة، وهو مسار متعثر لم يحدث فيه أي اختراق لمواقف طرفي النزاع.

وتأتي الخريطة الجديدة بعد أيام مِن قرار ملك المغرب (محمد السادس) استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي "في أقرب وقت"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي.

ورحّبت مصر والإمارات والبحرين باتفاق "تطبيع" العلاقات بين إسرائيل والمغرب، الذي انضم لـ يكون الدولة الرابعة التي تطبّع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية "ترامب"، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

الجزائر تنتقد

مِن جانبها قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أمس السبت، إنّ الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية "ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء".

وأضافت الخارجية الجزائرية أن الإعلان الأميركي سيقوّض "جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة مِن أجل تهيئة الطريق لـ إطلاق مسار سياسي حقيقي"، مجدّدة موقفها الذي يرى في نزاع الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار، لا يمكن حله إلا عبر تطبيق القانون الدولي".

الموقف الأممي من قضية الصحراء الغربيّة

انتقدت روسيا - العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي - قرار "ترامب" الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة قائلة، يوم الجمعة الفائت، إنّه "قرار أحادي لا يحترم قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها الأميركيون أنفسهم".

كذلك أعلنت الأمم المتحدة أنّ موقفها حيال نزاع الصحراء الغربيّة لم يتغيّر، حيث قال أمينها العام "أنطونيو غوتيرش" إنّ "الموقف الأممي في غاية الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية، كل شيء يبقى كما كان عليه الوضع من قبل"، مضيفاً أنّ إيجاد حلّ لـ ملف الصحراء الغربية "لا يعتمد على اعتراف فردي لأي دولة، وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وأحدث قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإقليم الصحراء الغربيّة صدر، في 30 من تشرين الأول الماضي، ونصَّ على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء - المعروفة اختصاراً باسم مينورسو (Minurso) - لمدة عام، وحث جميع الأطراف على العمل لـ مساعدة البعثة في إيجاد حل سياسي واقعي للنزاع.

ونزاع الصحراء الغربية هو مِن أقدم النزاعات في القارة الأفريقية والعالم، ويعود للعام 1975، إذ يصرّ المغرب على أن الإقليم جزء مِن أراضيه، ويقبل بمنحه حكماً ذاتياً ضمن السيادة المغربية، في حين تصرّ جبهة البوليساريو - التي تدعمها الجزائر - على إقامة استفتاء لـ تقرير مصير المنطقة، يخيَّر فيه سكّانها بين الانفصال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.

وتحوّل الصراع بشأن الصحراء الغربية إلى مواجهة مسلّحة بين المغرب والبوليساريو استمرت، حتى عام 1991، وتوقّفت بتوقيع اتفاق لـ وقف إطلاق النار اعتبر منطقة "الكركرات" الحدودية منطقة منزوعة السلاح، فيما أعلنت البوليساريو عدم التزامها بالاتفاق، نهاية تشرين الثاني الفائت، وذلك عقب تحرّك للجيش المغربي أنهى إغلاق معبر "الكركرات" مِن جانب أنصار للجبهة، منذ 21 من تشرين الأول الماضي.