أزمة الخبز مستمرة بدرعا ودعوات لعدم بيع محصول القمح لنظام الأسد

تشهد قرى وبلدات محافظة درعا غياباً شبه كامل لمادة الخبز، التي تعتبر، كغيرها من المحافظات السورية، القوت اليومي لآلاف الأسر في المحافظة، من جراء عدم توزيع المخصصات من الطحين المدعوم على الأفران من قبل حكومة النظام.

وقالت عدة مصادر في مناطق مختلفة من المحافظة، إن عشرات الأفران في قرى وبلدات ريف درعا الغربي والشرقي لم تحصل على مخصصاتها من الطحين المدعوم للمرة الرابعة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت المصادر أن انقطاع مادة الخبز أصبح ظاهرة خلال الأشهر القليلة الماضية في جميع مناطق المحافظة، وهو ما لم تشهده هذه المناطق حتى في أصعب الظروف التي مرت بها المحافظة منذ بداية الثورة في العام 2011.

واتهم ناشطون نظام الأسد ومؤسساته المعنية بتعمد قطع الطحين المدعوم عن أفران المحافظة، وذلك في إطار الضغوط اليومية التي يمارسها على السكان بهدف تجويعهم، وانتقاماً منهم لمواقفهم ومحاولاتهم المتكررة للتمرد على سلطاته، بحسب ما نقل موقع "اقتصاد".

وخفّض النظام مخصصات المحافظة من مادة الطحين منذ شباط الماضي، في حين يقول ناشطون إن النظام حوّل حصتها إلى محافظات أخرى موالية، لتلافي النقص الحاصل في تلك المحافظات.

وأشارت المصادر، أن مؤسسات النظام كانت في السابق ترسل مخصصات مناطق المحافظة من مادة الطحين عن عدة أيام دفعة واحدة، لكنها أصبحت الآن ترسل المخصصات عن يوم واحد فقط، وأحياناً لا ترسل المخصصات، أو ترسلها متأخرة ليتم حرمان الأهالي في اليوم التالي من الخبز.

ودعا ناشطون في المحافظة، المزارعين إلى عدم بيع محصولهم من مادة القمح لمؤسسات النظام، التي تقوم بنقله إلى محافظات أخرى، وتحرمهم من إنتاج أراضيهم، لافتين إلى أن إنتاج المحافظة الذي يقدر سنوياً بأكثر من 85 ألف طن من القمح، يستطيع أن يسد قسماً كبيراً من احتياجات المحافظة من مادة الطحين، فيما لو تم الحفاظ عليه لدى الأهالي.

وأوضحت مصادر محلية من محافظة درعا إلى أن القمح متوفر في المحافظة، لكن لا يوجد مطاحن لطحنه وتحويله إلى دقيق، مشيرين إلى أنه في حال توفرت المطاحن فلا توجد محروقات لتشغيلها، وإن توفرت المحروقات فإن أسعارها مرتفعة جداً في السوق السوداء، حيث يصل سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 550 ليرة سورية، فيما يصل سعر كيلو القمح النظيف المعد للطحن إلى أكثر من 500 ليرة سورية، أما سعر كيلو الطحين، إن توفر، فيبلغ أكثر من 1000 ليرة سورية.

وأكدت المصادر أن بعض التجار يعمدون إلى توفير كميات من الخبز الحر، ويقومون ببيعه في الأسواق بأسعار مرتفعة جداً، حيث يبلغ سعر الربطة التي تحوي 8 أرغفة من الحجم الصغير نحو 500 ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الربطة التي تحوي 12 رغيفاً من الحجم المتوسط، في الأحوال العادية، 250 ليرة سورية.

وفي وقت سابق، قال عدد من أهالي الجنوب السوري إن نوعية الخبز الذي يباع في المخابز "غير صالح للاستهلاك البشري"، بينما يبرر القائمون على الأفران أن السبب يعود إلى "الحصار الاقتصادي" المفروض على سوريا، بالإضافة إلى تعطل الأفران وعدم وجود كميات كافية من الطحين.

وقال أحمد الصالح أحد أهالي مدينة درعا لموقع تلفزيون سوريا، إن "الخبز لم يتوفر خلال الأسبوعين الماضين بشكله المعتاد، وإن توقف بعض الأفران عن بيع الخبز (المدعوم) زاد من حدة الأزمة ورفع سعر الربطة من 50 إلى 100 ليرة سورية".

ويبلغ عدد المخابز الآلية التابعة لفرع المخابز بمحافظة درعا، ستة مخابز آلية تضم ثمانية خطوط إنتاج، وتتوزع في الصنمين وازرع ودرعا ونوى وجاسم وبصرى الشام إضافة إلى 11 مخبزاً تعمل بنظام الإشراف، في حين يبلغ عدد المخابز الخاصة في محافظة درعا إلى 117 مخبزاً.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ شهرين، أزمة خانقة نتيجة نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة نتيجة عدم توافر الطحين.

ولجأت حكومة النظام إلى اعتماد آليات للتوزيع بدءاً من تقنين عدد الربطات لكل عائلة، ثم انتقلت إلى اعتماد موزعي الخبز عبر البطاقات الذكية، التي فشلت في تحقيق توزيع عادل، وفيها مساحة كبيرة لفساد المعتمدين، ومن ثم جاءت بالتوزيع عبر الرسائل الإلكترونية.

اقرأ أيضاً: أزمة الخبز في سوريا.. عقوبة للسوريين وتمرير للصفقات