البث المباشر
بعد أزمة الغاز والكهرباء ومادة المازوت، مازالت أزمة مادة البنزين تتفاقم في مناطق سيطرة النظام، إثر تشديد الولايات المتحدة الأميركية من عقوباتها الاقتصادية على إيران والتي كانت تمد نظام الأسد بالنفط عبر خطها الائتماني.
وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مسؤول بوازرة النفط التابعة للنظام استياءه من دخول مصر على خط العقوبات الأميركية والأوروبية مشيرا إلى أن" إيران أرسلت ناقلات نفط، ولكن إدارة قناة السويس منعت تلك الناقلات من العبور والتوجه إلى الموانئ السورية"، رغم صدور نفي مصري رسمي بذلك.
وقال مصدر بوزارة النفط لـ صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن استيراد مادة البنزين عن طريق البحر من لبنان عبر ناقلات نفط صغيرة تحمل 5000 إلى 6000 طن، قد يخفف من الأزمة الحالية.
وأدت الأزمة التي تعيشها مناطق النظام إلى انتعاش السوق السوداء، إذ وصل سعر ليتر البنزين إلى 1000 ليرة سورية، وبحسب "الوطن" فإن المادة يتم تهريبها من لبنان من بعض أصحاب محطات الوقود.
وفي محاولة لتهدئة الاحتقان الشعبي، أصدرت حكومة النظام قراراً بتخفيض مخصصات الآليات الحكومية 50 بالمئة، وتوزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود حسب التوزع السكاني لكل منطقة.
وقالت وزارة النفط في بيان" كإجراء مؤقت بهدف توزيع البنزين بعدالة على جميع أصحاب الآليات تم تحديد المخصصات التالية، السيارات الخاصة على اختلاف أنواعها 20 لتراً خلال خمسة أيام، والدراجات النارية على اختلاف أنواعها ثلاثة لتر خلال خمسة أيام، وسيارات التاكسي العمومية 20 لتراً كل 48 ساعة".
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عودة استخدام العربات التي تجرها الخيول في شوارع العاصمة، في مشهد ساخر من استمرار الأزمة وعدم قدرة النظام على إيجاد حلول لها.
وعبر السوريون عن استيائهم من إدارة النظام للأزمة الاقتصادية ووعوده، وغرد بعضهم على تويتر موضحا الفروق بين الوضع الاقتصادي في الستينيات والأزمة الاقتصادية الحالية.
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط بلغ نحو 400 ألف برميل يومياً حتى عام 2011، لتنخفض نسبة الإنتاج حاليا إلى 14 ألف برميل يوميا، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على معظم حقول النفط في الحسكة ودير الزور، في حين تسيطر قوات النظام على حقول النفط غرب نهر الفرات وبعض الحقول التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة في البادية.
