البث المباشر
تسببت أزمة الإسمنت في سوريا خلال الفترة الماضية إلى اضطرار معظم أصحاب معامل "البلوك" في محافظة طرطوس إلى تسريح عمالهم، وخصوصاً بعد مضاعفة السوق السوداء أسعار كيس الإسمنت.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام قالت إن مؤسسة "عمران" التابعة للنظام السوري، خفضت اعتباراً من الشهر الماضي حصة أصحاب المعامل إلى عشرين في المئة فقط من المخصصات رغم أنهم يدفعون الضرائب عن كامل مخصصاتهم.
هذا التخفيض في تزويد المعامل أجبر أصحاب المعامل إلى إغلاقها، وتوقيف أعمالهم وصرف العمال، ما أدى إلى انتشار البطالة بين آلاف العمال وتركهم مع عوائلهم من دون أي دخل.
مدير فرع مؤسسة "عمران" بطرطوس منذر داود، لم يخفِ للصحيفة وجود أزمة إسمنت، إذ أكد أن المؤسسة خفضت توريدات المعامل من 40 إلى 20 في المئة، مضيفاً أن لجنة من المؤسسة كشفت على معامل البلوك العاملة فتبين أن نسبتها محدودة، مشيراً إلى أن مؤسسته تسعى لرفع النسبة وزيادة المبيعات وفقاً لدراسة توضع كل شهر.
رفع أسعار الإسمنت
الجدير ذكره أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، رفعت بداية الشهر الجاري أسعار الإسمنت الحكومي والخاص في مناطق سيطرة النظام.
وأصدرت "حماية المستهلك" قراراً يقضي بتعديل سعر الطن الواحد من مادة الإسمنت الأسود المعبأ والحر (الفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء".
ووفق القرار الذي جاء بناءً على توصية "اللجنة الاقتصادية" في حكومة النظام، فقد وصل سعر الإسمنت البورتلاندي من عيار 32.5 للمستهلك إلى 700 ألف ليرة سورية للطن الواحد، والإسمنت البوزلاني إلى 592 ألفاً و430 ليرة للطن، في حين وصل سعر الإسمنت الفرط إلى 613 ألفاً و750 ليرة للطن الواحد.
