البث المباشر
أكدت وزارة الموارد المائية في حكومة الأسد رفع قيمة عدادات المياه المنزلية إلى أكثر من الضعف بناءً على طلب مؤسسة "معامل الدفاع" التابعة للنظام وهي الجهة التي تقوم بتصنيعها وذلك بسبب ارتفاع تكاليف تصنيعها نتيجة الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
وقال مصدر من الوزارة لصحيفة الوطن الموالية إن السعر الجديد جاء بعد تشكيل لجنة من "وزارة الموارد المائية" و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"مؤسسة معامل الدفاع" وممثلين عن عدد من "مؤسسات المياه" في بعض المحافظات لدراسة السعر وفقاً للكلفة.
وأضاف المصدر أن اللجنة درست وضع تسعيرة جديدة لقيمة العداد المنزلي نصف إنش، وتبين أن كلفته من المؤسسة المصنعة هو 52 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي سيسلم إلى مؤسسات المياه بها.
وأوضح المصدر أن مؤسسة المياه ستضيف نسبة 20 إلى 30 بالمئة من هذا المبلغ وذلك بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي. ولفت إلى أنه تم تعميم التسعيرة الجديدة إلى جميع مؤسسات المياه للعمل بموجبها.
وعن القيمة السابقة للعداد بين المصدر أنها كانت 25 ألف ليرة للعداد المنزلي نصف إنش، وكانت تضاف عليها النسبة السابقة تكاليف وصلات وأجور حفر وتركيب.
ونفى المصدر صحة ما يشاع عن ارتفاع قيمة عدادات المنزلي إلى 82 ألف ليرة، وأوضح أنه لا يوجد أي تعديل في قيمة العداد التجاري.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
