اخترقت مجموعة إيرانية معارضة، منصة البث المباشر وأرشيف شبكات الإذاعة والتلفزيون، وأرشيف الأفلام، والمسلسلات، وكرة القدم، التي تديرها الحكومة الإيرانية، وبثت محتوى سياسياً مناهضاً للنظام الحاكم.

بدأت محكمة سويدية بمقاضاة المدعي العام الإيراني السابق حميد نوري لتورطه في عمليات إعدام جماعية طالت معارضين أمر بها الخميني في الثمانينيات.

طالب أكثر من 150 شخصية، بينهم حائزو جائزة "نوبل"، ورؤساء دول وحكومات سابقون، ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي حول إعدام إيران آلاف المعارضين خارج إطار القانون في سجونها عام 1988.