أعلنت السلطات البحرية التركية عن قرار جديد دخل حيز التنفيذ في مطلع كانون الأول الحالي، يشترط تقديم إثباتات خطية حول وجود تغطية التأمين الكامل على حمولات السفن التي ستعبر مضائقها

نتيجة الاضطرابات في سوق الطاقة، فإنّ الأسعار سترتفع حكماً. لكنّ عائدات الصادرات النفطية الروسية الهائلة ستبقى عند أعلى مستوياتها، وبالتالي فإنّ الهدف المرسوم لهذه الخطة من أجل إضعاف آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، لن يُكتب له النجاح