طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان الادعاء على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها عدة دول أوروبية على رأسها سويسرا.
قال تقرير مستقل للأمم المتحدة إن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب اللبناني، عندما تسببا في إفقار الناس من خلال تدمير قاس لاقتصاد البلاد".