رسوم التعليم

يواجه أهالي الطلاب في تركيا، وعند بداية كل عام دراسي، شرط التبرع بمبالغ مالية للمدارس الحكومية عند تسجيل أبنائهم، على الرغم من عدم قانونية هذا الشرط في الدستور التركي.

ألزمت حكومة النظام السوري طلاب الجامعات العامة والخاصة بفتح حسابات مصرفية، بهدف تحصيل الرسوم الدراسية والأقساط الجامعية عبر تلك الحسابات بشكل حصري.

تحولت المدراس السورية الخاصة في مصر من مشاريع ذات طابع إنساني خدمي بأجور رمزية إلى مشاريع استثمارية تدير أرباحاً وتثقل كاهل الأسرة، في ظل تدني الدخل وظاهرة غلاء المعيشة العالمية.