جمركة الموبايلات

سجّلت أسعار الموبايلات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام، وخاصة في دمشق، إذ وصلت أسعار الأجهزة الحديثة والمجمركة لتسعة ملايين ليرة (أي ما يعادل 2550 دولاراً أميركياً).

تسبب قرار منع استيراد الموبايلات من قبل حكومة نظام الأسد بداية الشهر الثالث من العام الجاري، إلى ارتفاع أسعارها في السوق السورية وتنامي سوق التهريب للأجهزة الجديدة، والتي أدت إلى إعادة الحياة لسوق الموبايلات وانخفاض في الأسعار لتنوع الإصدارات.

سجلت أسعار الموبايلات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام على وجه العموم وخاصة في دمشق حيث وصلت إلى نسبة تزيد على 300 في المئة مقارنة بالسوق العالمي.

نفت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التابعة للنظام رفع أسعار جمركة الموبايل في سوريا، وذلك بالرغم من وصول رسائل نصية لكثير من المستخدمين تطالبهم بدفع جمارك هواتفهم بمبالغ باهظة قاربت الأربعة ملايين ليرة سورية.