تسبب قرار منع استيراد الموبايلات من قبل حكومة نظام الأسد بداية الشهر الثالث من العام الجاري، إلى ارتفاع أسعارها في السوق السورية وتنامي سوق التهريب للأجهزة الجديدة، والتي أدت إلى إعادة الحياة لسوق الموبايلات وانخفاض في الأسعار لتنوع الإصدارات.
سجلت أسعار الموبايلات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام على وجه العموم وخاصة في دمشق حيث وصلت إلى نسبة تزيد على 300 في المئة مقارنة بالسوق العالمي.
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة النظام، أنها ستمنح أصحاب "الموبايلات" التي عملت على الشبكات المشغلة المحلية قبل تاريخ الـ 18 من آذار الفائت، فترة سماح لغاية نهاية حزيران المقبل، حتى يتمكن أصحاب هذه الأجهزة من التصريح عنها.