القضاء في سوريا

كشف قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي عن ارتفاع عدد دعاوى العنف بين أفراد الأسرة نظراً للحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتسليط الإعلام أكثر على هذه القضايا. مشيراً إلى أن "هناك رجالا يتعرضون للضرب من زوجاتهم".

تعدد سلطات الأمر الواقع إضافة إلى الفساد المنتشر في مؤسسات القضاء وعدم ثقة الناس بتلك المحاكم يدفع المتخاصمين للجوء إلى الصلح العشائري.

تحدّث نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، وعن أسعار الوكالات القضائية التي أصبحت أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة..

ينظر محامون في العاصمة دمشق إلى قرار وزارة المالية في حكومة النظام المتضمن تحويل مكاتبهم إلى تجارية أنه يندرج في إطار سعي الوزارة لتحصيل الأموال بأيّة طريقة من دون أدنى اعتبار لمهنة المحاماة كمهنة فكرية علمية.