العقد الاجتماعي

تاريخيّاً بدأ النظام السياسي العالمي يتجه نحو الشكل الحالي للدولة المدنيّة متأثّرا بأفكار الثورتين: المجيدة في إنكلترا (1688)، ثم الثورة الفرنسيّة..

مرة أخرى تعود احتجاجات الشعوب إلى صدارة المشهد، لا يقتصر الوضع اليوم على البلاد العربية فحسب بل تشمل بلداناً مختلفة، وقد تنذر هذه التحركات باندلاع بركان ظل خامداً سنوات إلا أن غضبه اليوم قد يفوق التوقعات المحتملة والقدرة على الإطفاء.

يمكن الحديث عن الحرية في مستويات متعدّدة، كالحديث عن الحريّة الاقتصادية التي ارتبط اسمها بحريّة رأس المال، أو عن الحرية السياسيّة التي يعبّرُ عنها بالتعدديّة والديمقراطيّة، إلا أن كلّ حديث عن الحريّة لابد وأن يبدأ من الحريّة الفرديّة للإنسان

مع انطلاق ثورات الربيع العربي طفى في الفضاء الاجتماعي والسياسي حوارات غير معتادة في الوسط، تتعلق بماهية المواطنة والمفاهيم المدنية المرتبطة بأسس التعاقد الاجتماعي

يمكن استعراض كثير من التعريفات التي تتحدث عن العقد الاجتماعي، والتي وضعها الفلاسفة خصوصاً، وراح كل منهم يضيف لتعريفات سابقة كثيرا من التفاصيل التي تُساعد على تنظيم المجتمع