نفى مركز مكافحة التضليل الادعاءات التي أطلقها أوميت أوزداغ، والتي زعم فيها أن وزارة العدل التركية أرسلت "كتاب قانون الأسرة السوري" إلى محاكم الأسرة التركية.
أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية بوزارة الداخلية، أنه يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب في الزواج حق قانوني في البقاء في البلاد، وإلا فلا يجب قبول طلبه
رفع حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أفيون قره حصار، وذلك بسبب قرارهم برفع رسوم الزواج للمهاجرين 25 ضعفاً عما يدفعه المواطنون الأتراك.
ارتفع عدد الأزواج الذين تزوجوا في البلاد من 563 ألفاً و140 في عام 2021 إلى 574 ألفاً و358 في عام 2022، في حين حاز الرجال السوريون المرتبة الثانية من عدد الزيجات من المواطنات التركيات، والنساء السوريات
تمنح تركيا جنسيتها الاستثنائية للسوريين منذ سنوات، وتشكل هذه الجنسية منفذاً للخلاص من تعقيدات الجنسية السورية ومنح شعور بالاستقرار لحاملها وبناء مستقبل مختلف.