البث المباشر
يدخل قرار المحكمة الدستورية الصادر في نيسان الفائت، بإلغاء الحكم الوارد في المادة 187 من القانون المدني التركي، والذي ينص على أن المرأة المتزوجة يجب أن تتخذ اسم عائلة زوجها، حيز التنفيذ في 28 كانون الثاني الجاري.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، يحق للمرأة المتزوجة الآن اختيار ما إذا كانت ستتخذ اسم عائلة زوجها أو ستستمر في استخدام اسم عائلتها قبل الزواج، من دون أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للمطالبة باستخدام اسم عائلتها قبل الزواج.
وأشارت نازان مور أوغلو، منسقة اتحاد المنظمات النسائية في إسطنبول، والمحاضرة في كلية الحقوق بجامعة (MEF)، إلى أن عدم وضع اللوائح القانونية المناسبة خلال التسعة أشهر الماضية من قبل البرلمان التركي، قد يؤدي إلى وجود فراغ قانوني في الزيجات التي تتم بعد 28 كانون الثاني.
أشارت المحكمة الدستورية إلى وجود معاملة مختلفة بين الزوجين على أساس الجنس، وشددت على أن حصول المرأة على لقب زوجها بعد الزواج ليس هو الخيار الوحيد لضمان حصول الأسرة على لقب مشترك، وينبغي منح الزوجين الحق في اختيار لقب مشترك أو استخدام اللقب الخاص بهما.
