كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، أن "هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية، أما الاستيراد منها، فهدفه تحقيق كلفة أقل".
بحث وفد من الحكومة العراقية مع حكومة النظام السوري قضايا الحدود بين البلدين، وأعلنت السلطات العراقية عن اتفاق على دخول البضائع، وهو اتفاق قديم جديد يُعلن عنه كل فترة، ولكن كل مرة تحدث عوائق أو مشكلات تحول دون تطبيقه بالشكل المتفق عليه.
غزت البضائع المزورة ومنخفضة الجودة سوق "البطاريات" في مناطق سيطرة النظام، ما زاد من الأعباء المادية على الأهالي، الذين يحاولون توفير أي مصدر بديل للطاقة في ظل أزمة محروقات غير مسبوقة، إذ يصل سعر البطارية إلى مليوني ليرة.