شمال حمص.. "النظام" يطالب الأهالي بدفع الضرائب المتراكمة

طالب "نظام الأسد" أهالي ريف حمص الشمالي، بدفع الضرائب المتراكمة عليهم منذ اندلاع الثورة السورية قبل ثماني سنوات، رغم تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار في المنطقة.

وقال أحد الفلاحين في تصريح أوردته - وكالة "سمارت" للأنباء - إن "نظام الأسد" طالبه بدفع مبلغ (300 ألف ليرة سورية) قيمة فاتورة الكهرباء التي استخدمها في تشغيل بئر المياه في أرضه بمدينة الرستن، منذ عام 2011.

وأضاف الفلاح، أنه سيضطر إلى دفع (100 ألف ليرة سورية) لـ جابي الضرائب (في حكومة "نظام الأسد")، مِن أجل شطب رقم عداد الكهرباء مِن السجلات وثم دفع 25 ألف ليرة كـ غرامات، وفقاً لـ قوله.

وحسب مصدر محلي في مدينة الرستن، فإن مؤسسة المالية التابعة لـ حكومة "نظام الأسد"، فرضت ضرائب على أصحاب المحال التجارية تصل إلى (15 ألف ليرة سورية) لـ تعويض الضرائب المتراكمة، إضافةً إلى فواتير الكهرباء التي تصل إلى 20 ألف ليرة سورية.

يذكر، أن قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها شنّت، أواخر مطلع شهر أيلول الماضي، حملة لـ تفتيش المنازل في عموم مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، بهدف البحث عن الأسلحة والذخائر في المنازل والمحال التجارية، حسب ما صرّح مصدر محلي حينها لـ تلفزيون سوريا.

ويعاني الأهالي في مدن وبلدات ريف حمص الشمالي التي سيطر عليها "نظام الأسد" مؤخّراً، الكثير مِن المضايقات والملاحقات والاعتقالات التي تطال الشباب لـ "تجنيدهم"، رغم جميع الضمانات التي وعدت بها روسيا، حين عقد "التسويات والمصالحات" مع الفصائل العسكرية التي كانت تسيطر على المنطقة.

ويأتي ذلك، عقب إعلان قوات النظام، منتصف شهر أيار الماضي، السيطرة - بشكل كامل - على ما تبقى من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بعد خروج آخر دفعة مِن المهجّرين، ضمن اتفاق "تهجير" فرضه النظام وروسيا على "لجنة التفاوض عن شمال حمص وجنوب حماة"، لـ تشهد المنطقة حالة مِن الفلتان الأمني وانتشار السرقات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.