سوريون يجيبون على سؤال: أي دستور تحتاج سوريا؟

أصدرت مؤسسة اليوم التالي السورية استطلاع رأي بعنوان "أي دستور تحتاج سوريا؟"، بهدف معرفة آراء وتوجهات السوريين حول قضية الدستور التي تعتبر اليوم واحدة من أكثر القضايا إشكالية، وأحد أبرز ملفات جولات التفاوض في جنيف بوصفها إحدى السلال الأربعة التي حددها المبعوث الدولي الخاص في المفاوضات بين المعارضة ونظام الأسد.

وأجرت الفرق الميدانية للمؤسسة المعنية بدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، مسحا اجتماعيا شمل 1958 مستجيباً، بينهم 1034 امرأة، في الفترة الممتدة بين 24 شباط الماضي و11 أيار، لسبر الآراء حول الدستور الذي تعد روسيا مسودته، "في ظل بقاء التوجهات السياسية لبعض القوى الكبرى على حالها من حيث تجاهلها للسوريين واستبعادها لمشاركتهم في رسم ملامح مستقبل بلادهم وتحديد ضوابط المرحلة الانتقالية"، حسب ما ورد في تقرير المؤسسة.

وتسعى روسيا لإعداد مسودة دستور "يكفل استمرار سيطرة رئيس الدولة على الجيش والقوى الأمنية"، لتقوم على إثر ذلك 40 منظمة وهيئة سورية بتوقيع بيان يؤكد على أن السورين هم من يجب أن يكتبوا دستور بلادهم، ورفضوا أي حديث عن دستور كامل لسوريا في المرحلة الحالية، وطالبوا بإعداد إعلان دستوري أو دستور مؤقت يركز على مبادئ وضوابط دستورية تحكم المرحلة الانتقالية.

مكانة الدستور بين الأولويات

طرح استطلاع الرأي على المستجيبين 6 قضايا بارزة لاختيار الثلاث الأكثر أهمية بالنسبة لهم من حيث وجوب حضورها على طاولة صناع القرار عند المفاوضات على ترتيبات المرحلة، فكانت مناقشة دستور جديد لسوريا قد حلّت في آخر قائمة القضايا الست المقترحة (فقط 18% اختاروها)، في حين جاءت القضايا الثلاث التي تم اخيارها "وقف إطلاق النار" (91.5%)، يليها إطلاق سراح المعتقلين (67.1%)، يليها "فك الحصار" (55.2%).

وبما أن مسألة الدستور جاءت في آخر اهتمامات المستجيبين، فإن ذلك يُعزى إلى عد قناعة السوريين بجدية العملية السياسية التي تجري في جنيف.

وتظهر النتائج وجود اختلاف في تقييم الأولويات بين الطوائف، فبالنسبة للسنة هي وقف إطلاق النار ثم إطلاق سراح المعتقلين ثم فك الحصار، أما بالنسبة للأقليات الدينية، جاء في مقدمة الأولويات وقف إطلاق النار، ثم محاربة تنظيم الدولة، ثم إخراج المقاتلين الأجانب.

دستور أم إعلان دستوري؟

رفضت الأغلبية الساحقة فكرة كتابة دستور دائم في المرحلة الحالية، حيث توزعت الإجابات بين دستور مؤقت (38.2%)، وإعلان دستوري مؤقت يتضمن ضوابط عامة تنتهي صلاحيته بانتهاء المرحلة الانتقالية (37.7%)، ما يعطي مؤشراً أن الظروف الحالية لا تسمح بكتابة دستور دائم.

من يقوم بإعداد الدستور؟

هناك عدة طرق لكتابة الدستور في العالم، قبل طرحها على الاستفتاء، وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود رغبة لدى النسبة الأكبر من المشاركين بالاستطلاع، في اعتماد طريقة تضمن التوافق بين كافة القوى السياسية، فقد قال 40.6% إنهم يريدون أن تتم صياغته من خلال التوافق بين ممثلين عن كافة القوى السياسية قبل عرضه على الاستفتاء، في حين قال 30.3% إنه يجب أن تكون عبر انتخاب مجلس تأسيسي، ولم تحظ طريقة لجنة الخبراء إلا برضى ربع المشاركين.

السلطات ونظام الحكم

أحد الحلول الحالية المقرتحة لتجاوز المشاكل الطائفية والمناطقية هو أن يكون البرلمان السوري القادم مكون من غرفتين بدلاً من غرفة واحدة، حيث تقوم الغرفة الثانية بعمل الرقابة على الأول والتحقق من أن التشرييعات المقرّة لا تتعارض مع مصالح أي من الجماعات المحلية. لهذا الغرض طرح استطلاع الرأي على المستجيبين السؤال التالي في حال تم اعتماد هكذا نظام برلماني؟

ووافقت الأكثرية 66.9%، على أن يكون البرلمان القادم بغرفتين في حين لم يعارض هذا المقترح إلا حوالي ربع المشاركين.

السلطة التنفيذية

تشكل ولاية الرئيس وصلاحياته واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط السورية، وللتعرف على المدة المفضلة لولاية

الرئيس، فكانت الإجابات كالتالي، 4 سنوات ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة (59.3%)، 5 سنوات ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة (20.3%)، 7 سنوات ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحد (19%).

للتعمق في هذه القضية بشكل أكبر، طُرح سؤال للتعرف على طبيعة نظام الحكم المفضل، فكانت الأجوبة: النظام البرلماني – الرئاسي (44.1%)، برلماني (39.7%)، رئاسي (15.8%).

الدين في الدستور

الهوية العربية/الإسلامية والأقليات

اللامركزية

تشغل اللامركزية حيزاً واسعاً من النقاش السياسي الدائر في سوريا، وطرح على المشاركين إبداء رأيهم بالمقولة التالية: "يجب أن تتبنّى سوريا نظاما سياسيا لا مركزيا يقوم على منح السلطات المحلية صلاحيات إدارية واسعة"، فكانت النتائج كالتالي: 24.4% يؤيد ذلك، 35.5% يعارض ذلك.

مبادئ وضوابط عامة - شكل الحكم

مع انطلاقة الثورات العربية في 2012، برز مصطلح جديد استخدم في المظاهرات السلمية، ألا وهو "الدولة المدنية"، بدا وقتها أشبه بمصطلح غامض كونه قابل لتأويلات متعددة تختلف بشكل كبير فيما بينها، لكنه كان مفيداً لتذويب الخلافات والانقسامات الإيديولوجية والدينية في المجتمعات العربية

حقوق يجب أن يكفلها الدستور

للاطلاع على المزيد من التفاصيل والخلاصات والتوصيات الرجاء زيارة الرابط