البث المباشر
رفع عدة أشخاص دعوى قضائية في العاصمة النمساوية فيينا ضد مسؤولين في نظام الأسد، تتهمهم بالتعذيب والقتل وتقييد الحريات، بينهم علي مملوك رئيس جهاز الأمن القومي التابع للنظام.
وعقد الدبلوماسي النمساوي السابق فولفجانج بيتريتش مؤتمرا صحفياً أمس الثلاثاء، باسم أصحاب الدعوى قال فيه " إن 16 شخصا، بينهم نمساوي، تقدموا بدعوى قضائية لدى الادعاء العام في فيينا، ضد علي مملوك و23 استخباراتيا سوريا آخرين، بتهم التعذيب والقتل والجرح وتقييد الحريات"
وأضاف بيتريتش أن وزارة العدل النمساوية تهتم بالقضية التي فتحها المتضررون، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني وحقوقيين، وأشار إلى أن الطب العدلي في فيينا أكد تعرض الأشخاص الـ16 للتعذيب والمعاملة السيئة، كم أن التقارير اللازمة للعملية القانونية جاهزة.
من جهتها قالت تاتيانا أوردانيتا فيتك، متحدثة باسم المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان (CEHRI)، إن الآلام التي تعرض لها السوريون لا تطاق، مضيفة "إن تلك الآلام قد تهدأ قليلا عبر تحقيق العدالة، حيث نكافح من أجل إصدار قرار اعتقال دولي".
وفي العام الماضي رفع العديد من الناجين من مراكز الاعتقال في سوريا دعاوى قضائية في ألمانيا، ضد مسؤولين أمنيين في النظام، من بينهم علي مملوك. كما تقدمت امرأة سورية في إسبانيا شكوى مماثلة، بعد التعرف على جثة أخيها من صور "قيصر".
كما يواجه مملوك دعوة قضائية، رُفعت ضده في فرنسا، من قبل عائلتي كل من المصور الفرنسي، ريمي أوشليك، والمراسلة الأمريكية، ماري كولفين، الذين قتلا جراء قصف لقوت النظم على مدينة حمص في سنة 2012.
وفي آذار الماضي اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة قوات النظام والمليشيات المتحالفة معه باستخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضمن حملته على مناطق سيطرة المعارضة وذلك في تقرير أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يتألف من 29 صفحة.
ويجمع فريق التحقيق قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011 ولم يذكر أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا "عدداً كبيراً" من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في آذار الماضي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ترفضه روسيا الداعمة للنظام.
