icon
التغطية الحية

تعرّف على أبرز منافسي أردوغان في الانتخابات الرئاسية

2018.05.04 | 14:05 دمشق

محرم إنجة مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية (الأناضول)
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية اسم مرشحه لانتخابات الرئاسة التركية المقررة في 24 من حزيران القادم ليكون المنافس الأبرز للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وقررت الكتلة البرلمانية عن حزب الشعب الديمقراطي ترشيح النائب عن ولاية يالوفا محرم إنجة لخوض انتخابات الرئاسة، وذلك بعد اجتماع عقد اليوم الجمعة برئاسة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وقال إنجة في أول تصريح مقتضب للصحفيين "إن كل شيء سيكون جميلا جدا".

ومن المنتظر أن يكون محرم إنجة المنافس الأبرز للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان كونه مرشح أكبر أحزاب المعارضة التركية.

ويمثل إنجة الذي يكمل في الرابع من شهر أيار القادم عامه الـ 54 تيار اليمين داخل حزب الشعب الجمهوري، ويكثر من التلفظ بالمصطلحات الدينية من قبيل "إن شاء الله بإذن الله بتوفيق الله توكلنا على الله على بركة الله نؤمن بالقدر نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وما شابه" بحسب موقع تركيا الآن.

كما أكد الموقع بأن أمه وزوجته من ولاية ريزه وهي الولاية التي ينحدر منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما ينحدر هو من عائلة مهاجرة من تسالونيكي/اليونان استقرت في ولاية يالوفا التركية.

على الجانب الآخر أعلن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم بأنه قدّم مع زعيم الحركة القومية دولت باهجه لي طلب ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى اللجنة العليا للانتخابات، كمرشح مشترك لتحالف "الشعب" لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال يلدريم "إن تحالف "الشعب" سيخوض الانتخابات تحت المظلة الأقوى الذي يمثلها الشعب التركي".

وأضاف "تحالفنا هو مع شعبنا، ونسعى من خلال مرشحنا (أردوغان) إلى بناء مستقبل مشرق لتركيا وضمان السعادة والازدهار للشعب".

ويضم تحالف "الشعب" كلا من الأحزاب التركية "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الوحدة الكبرى".

وكان أردوغان قد أعلن في 18 من نيسان الماضي، مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية"، الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من حزيران 2018، بدلًا من تشرين الثاني 2019.

وتكتسي الانتخابات الرئاسية التركية أهمية كبيرة كونها الانتخابات الأولى التي تجري بعد إقرار التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة.