البث المباشر
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن أن تشكيلة "اللجنة الدستورية" تم الاتفاق عليه، لكن الخطوة تعرقلت بسبب طلب الأمم المتحدة استبدال بعض ممثلي الثلث الثالث (المجتمع المدني).
وقال بوغدانوف في تصريحات أمس الإثنين، نقتلها شبكة "روسيا اليوم"، إنه "كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني".
ووصف المسؤول الروسي طلب الأمم المتحدة بـ "الغريب"، وذكر أن "اللجنة" قد تم الاتفاق عليها بالفعل بين النظام والمعارضة في سوريا.
ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، خلال لقاء جمعه مع الرئيس التركي أن الدبلوماسيين الروس والأتراك أنجزوا عملا كبيرا فيما يخص اللجنة الدستورية السورية وتم وضع أساس متين لإطلاق التسوية السياسية.
ومطلع كانون الثاني الجاري قال وزير الخارجية التركي "أود أن أقول إننا قطعنا شوطًا مهمًا للغاية بشأن تشكيل اللجنة الدستورية خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مع وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف، وروسيا سيرغي لافروف، في جنيف".
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية، من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره المبعوث الأممي إلى سوريا من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.
وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية مطلع العام الماضي خلال مؤتمر "سوتشي" في روسيا، وتأمل الأمم المتحدة أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها، لإيجاد حل سياسي في سوريا، في حين حذّر سياسيون سوريون من المساعي الروسية للالتفاف على مسار جنيف التفاوضي، وإبداله بمساري أستانا وسوتشي.
