icon
التغطية الحية

انقسام دولي حاد حول الرئيس الشرعي في فنزويلا

2019.01.24 | 21:01 دمشق

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان خوان غوايدو (إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نفى نائب المندوب الروسي ما تردد بشأن جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الأحداث الجارية في العاصمة (الفنزويلية) كاراكاس، وذلك بعد تصريح مندوب جنوب أفريقيا لدى المجلس الذي تحدث عن عقد الجلسة يوم السبت القادم.

وبحسب المندوب الجنوب أفريقي فإن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو طلب من المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وتعترض روسيا على طرح الأزمة الحالية في فنزويلا على جدول أعضاء مجلس الأمن للمناقشة، واعتبرت أن ما يحدث في كاراكاس "شأنا داخليا".

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو الأربعاء الماضي، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك أمام حشد من آلاف المتظاهرين المطالبين ورحيل الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، في خطوة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سارع بالاعتراف بـ"غوايدو" كرئيس على فنزويلا.

ورد نيكولاس مادورو هو الآخر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، ليخرج وزير الدفاع الفنزويلي ويؤكد بأن الجيش لا يعترف بغوايدو رئيساً.

الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أعلن اليوم بأن بلاده لن تسحب دبلوماسييها من فنزويلا بناء على طلب مادورو التي لا ترى بأنه رئيساً شرعياً.

الرد الروسي لم يتأخر كثير حيث أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى في شخص نيكولاس مادورو، الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، وأن موسكو لا تقبل أبدا بالتدخلات الخارجية في شؤون فنزويلا.

ووصف بيسكوف محاولات المعارضة الفنزويلية الرامية للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، بالعمل غير القانوني.

وتباينت المواقف الدولية إزاء ما يحدث في فنزويلا فبينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لغواديرو واعترفت به كل من كندا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وباراغواي، رئيساً مؤقتًا لفنزويلا، أيدت كل من روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين وتركيا وإيران نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا.

أما موقف الأمم المتحدة فقد عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث دعا الأطراف المختلفة في فنزويلا إلى ضبط النفس ومنع العنف، وتجنب أي تصعيد في البلاد.

وشدد على الحاجة الملحة لالتزام جميع الأطراف ذات الصلة في فنزويلا، بإجراء حوار سياسي شامل وموثوق للتصدي للأزمة التي طال أمدها في البلاد.