البث المباشر
أعلن الأردن ومنظمات أممية ودولية إقرار خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 بحجم 2.4 مليار دولار، وذلك للتعامل مع تبعات الوضع في سوريا واللاجئين على الأردن.
وقدر الأردن حاجته إلى 2.4 مليار دولار، وذلك بهدف دعم خطة التمويل الجاري، بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليار دولار لـ 3 أعوام قادمة، فيما كان حجم تمويل استجابة العام الماضي قد بلغ 1.587 مليار دولار فعلية من أصل 2.543 مليار دولار مقدرة.
وبحسب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، سيتم اعتماد الخطة "كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة، للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة".
وتم إقرار الخطة خلال الاجتماع الحادي عشر لدعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي منظمات أممية ودول مانحة أن الميزانية تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار.
كما حضت قعوار المجتمع الدولي على توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية لعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن.
وبنيت الخطة على فرضيات منها عدد سكان الأردن المقدر بـ 10 ملايين نسمة حتى عام 2017، ومن المتوقع نموه 2% سنوياً لعامي 2018 و2019، بينما يبلغ العدد الإجمالي للسوريين 1.364 مليون، وأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670 ألف لاجئ يقيم 126 ألفاً منهم في المخيمات.
وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن "الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات".
كما أشار إلى أن معدل العودة الطوعية لا يزال متدنياً، وبدون الدعم المتواصل، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين، والحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتوقع الخطة أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين العام الحالي، فيما لا يزال أعلى تركيز لهم في المحافظات الشمالية والعاصمة عمان.
