البث المباشر
قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، الخميس: إن "الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف".
جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 وحتى 24 من تشرين الأول عام 2020.
اقرأ أيضاً: واشنطن: نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها.
وأكد التقرير أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين.
وسردت اللجنة في تقريرها خريطة تظهر كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013.
اقرأ أيضا: لجنة التحقيق الأممية: المدنيون في سوريا يتعرضون لانتهاكات مروعة
وتظهر الخريطة محاولات قوات النظام توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين، وتهجيرهم من مناطقهم إلى شمالي سوريا والمخيمات الحدودية مع تركيا.
وذكر التقرير أن "الحرب" في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية.
ولفت التقرير إلى أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، إن "أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي".
وأضاف أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.
من جانبها شددت عضو اللجنة كارين أبو زيد، على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السوريين مثل الغذاء والخدمات الصحية.
يذكر أن تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا سيُعرض على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم 11 من آذار المقبل.
اقرأ أيضا: مجلس حقوق الإنسان أدان النظام 3 مرات في 2020 من دافع عنه؟
وفي 15 من أيلول العام الماضي، قالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا في تقرير لها، إن السوريين ما يزالون يُقتلون ويواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم ويتعرضون لانتهاكات جسيمة، على الرغم من الانخفاض النسبي للأعمال العدائية واسعة النطاق منذ إعلان وقف إطلاق النار في الخامس من شهر آذار 2020.
وانتقد الائتلاف الوطني السوري التقرير الأممي حينذاك، في رسالة وجهها رئيس الائتلاف، نصر الحريري، إلى رئيس اللجنة الأممية، باولو سيرجيو بينيرو، قال فيها إنه "كان من الأفضل عرض الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بشكل أكثر تفضيلاً".
