icon
التغطية الحية

540 مهاجراً من تركيا يصلون اليونان والأخيرة تستدعي السفير التركي

2019.08.31 | 00:08 دمشق

وصول قارب يقل مهاجرين إلى إحدى الجزر اليونانية (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

وصل أكثر من 500 مهاجر ليل أمس الخميس إلى أحد الجزر اليونانية، قادمين من تركيا، ما دفع أثينا لاستدعاء السفير التركي للاحتجاج على ذلك.

وأعلنت السلطات اليونانية ومنظمات غير حكومية من بينها منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، وصول 13 قارباً من تركيا، تقلّ 540 شخصاً بينهم 240 طفلاً.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين نقلوا إلى مخيم موريا في ليسبوس الذي يعاني من الاكتظاظ، إذ يسكنه "نحو 11 ألف شخص في حين لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف شخص".

ويعتبر هذا العدد الأكبر من نوعه منذ بدء تنفيذ الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في 18 من آذار 2016.

وأوضحت تقارير إعلامية يونانية أن أكثر من 6 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى جزر بحر إيجة اليونانية، منذ مطلع آب الجاري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استدعى السفير التركي لدى أثينا للإعراب عن "استيائه الكبير" إزاء تزايد أعداد المهاجرين.

وقال المصدر أن ديندياس ذكّر السفير التركي بالتزامات أنقرة بموجب اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا. كما أبلغت أثينا بروكسل بالارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين.

من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن تركيا أبدت المحافظة على الالتزام بمضمون الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وأن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته.

ولفتت المصادر أن تركيا تتحمل أضعاف الأعباء التي تتحملها اليونان، مشددة على أهمية التركيز على التعاون وإقامة تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي حيال قضايا المنطقة.

وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، من أن استمرار هجمات قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في إدلب قد يتسبب في موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين إلى أوروبا.

وأعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، ضبط 235 ألف مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، خلال أول 8 شهور من العام الجاري.

وأشارت المديرية، في بيان الخميس، إلى زيادة عدد المهاجرين الراغبين بالعبور إلى أوروبا عبر تركيا بطرق غير قانونية بسبب الصراعات والحروب والأزمات الاقتصادية في بلدانهم.