وثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، اليوم السبت، ما لا يقل عن 223 مجزرة في سوريا، ارتكبت خلال عام 2018 الفائت، بينها أربع مجازر في شهر كانون الأول الأخير، ومعظم المجازر ارتكبتها قوات "نظام الأسد".
وحسب التقرير الشهري لـ الشبكة السورية، فإن قوات النظام ارتكبت 130 مجزرة في عام 2018، فيما ارتكبت القوات الروسية 27 مجزرة، وارتكب تنظيم "الدولة" 8 مجازر، كما سجَّل التقرير 4 مجازر على يد قوات "حزب الاتحاد الديمقراطي - PYD"، و26 مجزرة على يد جهات أخرى.
كذلك، ارتكبت قوات التحالف الدولي، 28 مجزرة خلال العام الفائت، تركّزت كلها في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة" بالمنطقة الشرقية مِن سوريا، لافتاً تقرير الشبكة السورية أن روسيا و"نظام الأسد" تصدرا بقية الأطراف بارتكاب ما نسبته 71 % من حصيلة المجازر الإجمالية.
وتسبَّبت مجازر عام 2018 بحسب التقرير، في مقتل 2741 مدنياً (بينهم 826 طفلاً،و565 سيدة)، أي أنَّ 51 % مِن الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات "نظام الأسد"، 1564 مدنياً (بينهم 412 طفلاً، و311 سيدة)، والتي ارتكبتها القوات الروسية 338 مدنياً (بينهم 133 طفلاً، و75 سيدة)، فيما قُتِلَ في المجازر التي ارتكبها تنظيم "الدولة" 165 مدنياً (بينهم 18 طفلاً، و16 سيدة)، و39 مدنياً (بينهم طفلان، و15 سيدة) قتلوا على يد قوات "PYD"، بينما كانت حصيلة المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 331 مدنياً (بينهم 165 طفلاً، و83 سيدة)، كما بلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 304 مدنياً (بينهم 96 طفلاً، و65 سيدة).
وذكرت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في تقريرها، أن الربع الأول مِن عام 2018 سجّل ارتفاعاً في حصيلة المجازر الموثَّقة مقارنة بما تلاه؛ ذلك إثرَ الحملة العسكرية لـ روسيا وقوات "نظام الأسد" على مناطق خفض التَّصعيد الثلاث (مناطق مُعيَّنة مِن شمال محافظة حمص، وأجزاء مِن محافظَتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق) إلى أن تمَّ توقيع اتفاقات تمَّ بموجبها تهجير أهلها قسرياً إلى الشمال السوري.
ولفت تقرير الشبكة، أنَّ "قوات الحلف السوري الروسي" خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادّتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لـ حقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
يشار إلى أن "نظام الأسد" اعتمد منذ بداية الثورة السورية في آذار عام 2011، سياسة ارتكاب المجازر والاعتقال والتهجير القسري بحق المدنيين كما استخدم خلال عمليات قصفه جميع أنواع الأسلحة بما فيها "المحرّمة" دولياً وأبزرها.
لـ الاطلاع على تقرير الشبكة السورية كاملاً (اضغط هنا)