البث المباشر
قال "مجلس الإفتاء السوري"، التابع لـ "المجلس الإسلامي السوري"، إن "الأصل في تغيير الاسم أو النسبة (اسم العائلة) عند التجنيس هو المنع"، مؤكداً على أنه "لا يباح التغيير إلا للحاجة الشديدة وبضوابط محددة".
وفي بيان له، قال المجلس إن "المسافرين والمهاجرين ما زالوا ينتقلون بين البلدان، ويحصلون على جنسيات أخرى منذ عشرات السنين دون تغيير للأسماء والأنساب"، مؤكداً على أن "تغيير الاسم لا يترتب عليه تلك الفوائد المتوهّمة من اندماج المجتمع ونحوها، والتي يمكن تحصيلها بغير هذه الطريقة".
وأوضح "مجلس الإفتاء السوري" أن حالات تغيير الاسم الشخصي أو اسم العائلة يجب:
- أن يكون التغيير لحاجة حقيقية أو ضرورة، كالخشية من الملاحقة أو المتابعة الأمنية، والتي يخشى فيها من القتل أو الاعتقال.
- تغيير طريقة كتابة الاسم ليوافق طريقة النطق في اللغة المتجنس بها، فلا بأس به، لأن الاسم يبقى والتغيير الطارئ عليه قليل، وكذا إضافة لواحق لاسم العائلة لتبدو كأسماء أهل البلد.
- إن كان المعنى في لغة البلد المتجنس بها قبيحاً.
ووفق "مجلس الإفتاء السوري" فإنه يشترط في تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلة ما يلي:
- الاقتصار على قدر ما تندفع به الحاجة، فإن كان تغيير طريقة كتابة الاسم، أو إضافة لواحق لاسم العائلة يكفي، فلا ينتقل لغيرها.
- في تغيير اسم العائلة: يشترط ألا يكون في ذلك انتساب أو إيهاب بالانتساب لعائلة أخرى معروفة، والأفضل في هذه الحالة الانتساب لأحد الأجداد، فهذا أصدق وأصح.
- ألا يكون الاسم الذي تم التغيير إليه خاصاً بأهل ملل أخرى، بحيث يصبح عَلَماً عليهم، بحيث يُشعر أن المتسمي به من غير المسلمين.
- الاحتفاظ بالوثائق الأصلية، وما يثبت الاسم قبل تغيير الجنسية، للحفاظ على النسب وعدم ضياعه، والتمكن من إثباته في المستقبل عند الحاجة إليه.
يشار إلى أن القانون في بعض الدول، ومنها تركيا، يتيح للحاصلين على الجنسية تغيير أسمائهم وكناهم، فعلى سبيل المثال، يتيح القانون التركي رقم 1353، المتعلق بقبول الأحرف التركية وتطبيقاتها، للأجانب المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية التركية أن يغيروا أسماءهم أو كنياتهم إلى تسميات تركية.
