البث المباشر
تقدمت 16 منظمة مجتمع مدني بدعوة مشتركة وعاجلة للحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية لإلغاء تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة للاجئين، بدعوى أن تركيا ارتكبت انتهاكات في القانون الدولي بحق لاجئين.
وبناءً على تصنيف اليونان تركيا كدولة آمنة ثالثة، تم رفض أكثر من 7000 طلب لجوء من مواطني سوريا وأفغانستان والصومال وباكستان وبنغلاديش باعتبارها غير مقبولة.
واستندت المنظمات الـ 16 في دعوتها المرسلة إلى وزارة الهجرة واللجوء اليونانية والمفوضية الأوروبية، إلى أن تركيا لم تعد تمنح وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، وأنها تجبر الناس على العودة إلى سوريا، وهو اتهام وجهته أيضاً هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت المنظمات الـ 16 في رسالتها المشتركة: "إن تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 12 تشرين الأول 2022، وهو مصدر رسمي وموثوق للمعلومات للسلطات اليونانية، وضّح بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 38 من توجيه إجراءات اللجوء والمادة 91 من قانون اللجوء اليوناني، لتعيينها كـ دولة ثالثة آمنة للاجئين".
ما مضمون التقرير؟
وأكد تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 12 تشرين الأول ما يأتي:
- أوقفت تركيا منح الحماية المؤقتة للاجئين الواصلين حديثاً، وأعلنت علانية أنها "لن تستقبل المهاجرين على أراضيها بعد الآن"، بينما تزداد المعاملة العدائية والهجمات ضد اللاجئين.
- تضع السلطات التركية الوافدين الجدد في المخيمات وتقيّم حاجتهم إلى الحماية. وهذا يعني أن الواصلين من سوريا لأسباب اقتصادية، لن يحصلوا على الحماية المؤقتة في تركيا.
- أوقفت تركيا رسمياً تسجيل طلبات الحماية الدولية والمؤقتة في عدة مقاطعات بناء على "قاعدة 25%" التي تحدد عدد الأجانب المقيمين في كل مقاطعة. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك عقبات خطيرة أمام تسجيل اللاجئين في مقاطعات أخرى.
- ألغت تركيا تنشيط حالة الحماية لأكثر من 600 ألف لاجئ لمجرد الإقامة في مكان آخر غير العنوان المعلن، من دون أي تقييم لاحتياجاتهم من الحماية. ومن بين هؤلاء، لم يتمكن سوى 150 ألفا من إعادة تفعيل الكيملك.
- لا تستطيع الغالبية العظمى من اللاجئين الوصول إلى سوق العمل وبالتالي يواجهون انعدام الأمن المالي، وهو وضع تفاقم بسبب جائحة كوفيد. علاوة على ذلك، هناك أكثر من 425 ألف طفل خارج المدرسة.
- تستخدم السلطات التركية ممارسات الإعادة القسرية للاجئين من خلال إجبار اللاجئين قسراً للتوقيع على نماذج "العودة الطوعية" في مراكز الاحتجاز.
- استمرار انتهاكات الحقوق في مراكز الاحتجاز، حيث يُحرم اللاجئون من الوصول إلى المعلومات بلغة يفهمونها، وإجراءات اللجوء والمساعدة القانونية.
تركيا ترفض الاتهامات
من جانبها، رفضت تركيا هذه الاتهامات، وتلقت نحو 4.7 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمساعدة في دعم 3.6 ملايين لاجئ سوري تستضيفهم حالياً. وجاءت هذه الأموال من اتفاق أبرم عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمنع الناس من ركوب القوارب إلى اليونان. ولن تقبل تركيا بعد الآن عودة اللاجئين من اليونان بموجب الاتفاق.
من ناحية أخرى، تريد اليونان ترحيل طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال إلى تركيا.
كما تبنت أثينا العام الماضي قراراً وزارياً مشتركاً حدد تركيا كدولة آمنة بما يكفي للاجئين، مما أدى إلى تقليص حقوقهم ومطالباتهم باللجوء.
ولكن مع استعداد اليونان لإعادة النظر في تصنيف تركيا على أنها "دولة ثالثة آمنة" الشهر المقبل، تأمل المنظمات غير الحكومية أن يقنع تقرير المفوضية الأوروبية الأخير أثينا بإعادة النظر في موقفها.
وتأتي هذه الخطوة قبل الانتخابات العامة في تركيا العام المقبل وعلى خلفية تنامي كراهية الأجانب والخطابات الصادرة عن أحزاب المعارضة ضد اللاجئين.
ووجهت "هيومن رايتس ووتش" انتقادات مماثلة، وقالت إن تركيا تعيد اللاجئين السوريين إلى الجيوب في شمالي سوريا، ثم طالبت المنظمة غير الحكومية المفوضية الأوروبية بتوضيح موقفها بشأن تركيا.
وطلبت هيومن رايتس ووتش تحديداً من المفوضية الأوروبية أن توضح علناً أن تركيا ليست مكاناً آمناً. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يمكن اعتبار بلد ما آمناً إذا أعاد الناس قسراً إلى بلد آخر ضد إرادتهم.
المنظمات الموقعة على الدعوة:
- ARSIS - جمعية الدعم الاجتماعي للشباب
- المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)
- ECHO100Plus
- المساواة في الحقوق خارج الحدود
- Fenix - المساعدة القانونية الإنسانية
- المجلس اليوناني للاجئين (GCR)
- HIAS اليونان
- حقوق الإنسان 360
- لجنة الإنقاذ الدولية
- المركز القانوني ليسفوس
- METAdrasi - العمل من أجل الهجرة والتنمية
- الدعم القانوني للاجئين (RLS)
- دعم اللاجئين في منطقة بحر إيجه (RSA)
- الممر الآمن الدولي
- التكافل - مدرسة الدراسات السياسية في اليونان ، شبكة مجلس أوروبا
- Terre des hommes Hellas
