البث المباشر
تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي لابتكار "حلول جديدة" لنقل طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك في أثناء عمليات الإنقاذ في البحر.
وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والتشيك، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة، وفق رسالة حصلت عليها "وكالة فرانس برس".
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى "تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا"، بحسب الرسالة.
ترحيل اللاجئين بعد إنقاذهم
كذلك، تدعو الرسالة إلى وضع آليات تسمح بـ"كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين".
وفي هذا السياق، تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخراً مع ألبانيا لإرسال طالبي اللجوء الذين جرى إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة
وتقترح الدول الـ15 أيضاً إمكانية إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار دراسة طلبهم.
وينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال طالب اللجوء الواصل إلى الاتحاد الأوروبي، إلى بلد خارج التكتّل حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كافٍ مع هذا البلد الثالث، ما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
وكتبت هذه الدول في رسالتها "يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي".
وبشكل أوسع، ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا في العام 2016 والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.
وقال الموقّعون: "نشجّع على إقامة شراكات شاملة ومفيدة للطرفين ومستدامة مع الدول الشريكة الرئيسية الواقعة على طول طرق الهجرة".
وتأتي هذه المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الأوروبية والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق فيها الأحزاب المناهضة للهجرة تقدّماً.
ووقّعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
