البث المباشر
أكدت المملكة المتحدة ثبات موقفها بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرارات الأممية، ومن أبرزها القرار 2254.
وخلال لقائها مع أعضاء وفدي "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التفاوض السورية" المعارضين، قالت السفيرة البريطانية في واشنطن، كارين بيرس، إن بلادها تواصل دعم العملية السياسية في سوريا وفق القرار الدولي 2254، مشيرة إلى صعوبة تمرير أيّ قرار في مجلس الأمن ضد نظام الأسد بسبب حق النقض "الفيتو" الروسي الذي يعطل المجلس.
وشددت بيرس على أن "سياسة بريطانيا وأوروبا ثابتة بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي الشامل"، مؤكدة على أن "ملف المعتقلين يشكل أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة وهي تدعم أيّ مبادرة بهذا الخصوص".
وجددت الدبلوماسية البريطانية دعوتها لنظام الأسد بالانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
من جانبه، قال الائتلاف إنه بحث مع السفيرة البريطانية في واشنطن، تطورات الأوضاع الميدانية في إدلب ودرعا، وخروق النظام، وعدم التزامه بأي من محددات القرار 2254 المتعلقة بالقضايا فوق التفاوضية والمتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً.
وأشار إلى أن وفد المعارضة السورية، شدد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح المسارات التي تضمنها القرار الدولي 2254، وعدم الاكتفاء بمسار اللجنة الدستورية فقط، مؤكداً على ضرورة العمل الجدي على ملف المعتقلين، إضافة إلى ملف المحاسبة.
ودعا الائتلاف، الحكومة البريطانية إلى منع محاولات التطبيع مع نظام الأسد، وإبقاء العقوبات المحددة على النظام والتي تستثني المساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بالجائحة، كما أكد على ضرورة عدم دفع أيّ أموال لإعادة الإعمار ما لم يحصل الانتقال السياسي في البلاد.
