وفد النظام ينسحب من اجتماعات اللجنة الدستورية

قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفد النظام انسحب من اجتماعات اللجنة الدستورية اليوم الإثنين، و عاد إلى مكان إقامته، دون أن يوافق على إقرار جدول الأعمال، بعد اجتماعات بين الرئيسين المشتركين مع المبعوث الأممي غير بيدرسون. 

وأضاف مراسلنا أن بيدرسون اتصل بـ أحمد كزبري رئيس وفد النظام و طلب منه العودة للاجتماعات، لكن الكزبري رفض العودة كما رفض أيضاً الجلوس في قاعة موحدة مع هادي البحرة رئيس وفد المعارضة. 

وأفاد بأن وفد المجتمع المدني اجتمع مع بيدرسون، وناقشوا ضرورة وقف استهداف المدنيين، مشيرين إلى القصف الذي تعرض له مخيم قاح للنازحين.

وقالت عضو اللجنة الدستورية عن منظمات المجتمع المدني، إيلاف ياسين، في تصريحات صحفية إن "وفد النظام جاء إلى الاجتماعات بأجندة مختلفة عن المضامين الدستورية تتعلق بالسيادة الوطنية والإرهاب، دون الموافقة على الخوض بمواضيع تتعلق بالدستور".

وأمس الأحد التقى الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة مع بيدرسون وفريق عمله، في جنيف، وبحث معهم آخر تطورات الوضع الميداني في إدلب وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية واستهداف النظام وروسيا المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت الصحية.

وأكد البحرة أن ما حصل في مخيم "قاح" يفقد العملية السياسية زخمها الشعبي وصدقيتها، ولا سيما فيما يخص ضرورة إيقاف العنف وتنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد وصولاً لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في جميع الأراضي السورية، مع إعطاء الأولوية لتأمين حماية المخيمات والمنشآت الصحية والعامة.

واعتبر الطرفان أن حصول ذلك يساعد في إنجاح أعمال اللجنة الدستورية وتفعيل العمل على باقي السلال الوارد ذكرها في قرار مجلس الأمن 2254، وصولاً إلى تحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ كامل القرار.

ونفى بيدرسون في وقت سابق أن يكون لديه إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية، وقال "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدماً وسوف أقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص".

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية في 30 من الشهر الماضي، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، من خلال جلسة افتتاحية تضم أعضاء اللجنة الموسعة الـ 150، موزّعين على ثلاثة قوائم تمثل نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني.

وتعد اللجنة الدستورية أحد أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي استضافته روسيا، نهاية شهر كانون الثاني 2018، ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة على صياغة دستور جديد لـ سوريا.