البث المباشر
وجّهت "وزارة العدل" في حكومة النظام السوري قضاة المحاكم الشرعية التابعة لها، بعدم إجراء معاملات الزواج للمواطنين إلا بوجود التقرير الطبّي الصادر من مختبرات "ما قبل الزواج".
وأصدر "وزير العدل" أحمد السيد تعميماً طلب فيه من كل قضاة المحاكم الشرعية في العدليات عدم إجراء المعاملات الخاصة بالزواج ما لم يكن مرفقا بها التقرير الطبي والتحاليل اللازمة الصادرة عن مخبر وعيادة ما قبل الزواج التابعة لنقابة الأطباء.
وأوضح "الوزير" أن الإجراء يأتي من باب "الحرص على الصحة العامة من ناحية إنجاب الأطفال الأصحاء الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بنية المجتمع وحيويته وتقدمه" على حد تعبيره.
وأشار إلى أن التعميم يأتي استناداً إلى كتاب صدر مؤخراً عن نقابة الأطباء بتكليف مخابر وعيادات الزواج التابعة لفروعها بالمحافظات حصرياً دراسة الخاطبين سريرياً ومخبرياً ومن ثم إعطاء تقرير طبي للموافقة على الزواج من الناحية الصحية.
ودعا الوزير في تعميمه إدارة التفتيش القضائي والمحامين إلى "مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم" وإعلامها بأي مخالفة لمضمونه.
رفع أسعار تحاليل ما قبل الزواج
وفي شهر تشرين الثاني الفائت، رفعت وزارة صحة النظام كلفة تحاليل ما قبل الزواج إلى 55 ألف ليرة سورية بعدما كانت 15 ألف ليرة. وذلك بسبب "غلاء المواد المستخدمة في التحاليل" بحسب رئيس فرع دمشق في نقابة الأطباء عماد سعادة، الذي اعتبر أن التعرفة الجديدة "ليست غالية" مقارنة بأسعار التحاليل في المخابر والمشافي الخاصة التي قد تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة.
تقارير طبية مؤتمتة للزواج
ومنذ عام 2020، اعتمدت وزارة الصحة في حكومة النظام، برنامجاً مؤتمتاً لضبط إصدار التقارير الطبية الخاصة بمعاملات الزواج، منعاً للتلاعب وعمليات السمسرة في إعداد التقارير الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج.
وأطلقت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة مشروع عيادات ما قبل الزواج منذ عام 2008 وعممته على معظم المحافظات وباتت فحوصها إلزامية ومن الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج مع العلم أنها لا تستطيع اتخاذ قرار بمنع الزواج في حال وجود أي خلل وراثي لدى العروسين ويقتصر دورها على إعطاء نصيحة بعدم إتمامه.
