البث المباشر
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام إن سياسة ترشيد المستوردات التي عملت عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها سوريا، وأنها ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
جاء ذلك بعد الإجراءات التقييدية المتخذة من قبل الأردن تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى.
وتذرعت الوزارة بأن سياسة الترشيد حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.
وأشارت إلى أنها سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب وتداعياتها والعقوبات المفروضة على سوريا والتي استدعت انتهاج هذه السياسة.
وأوضحت الوزارة أنه وفي سياق هذا الإيضاح الذي كانت قد بينته الوزارة مسبقاً فإنها تتواصل مع الجانب الأردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى، ولا سيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، والجدوى المحققة له على صعيد الكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
وشددت الوزارة في بيانها على "ما سمته" حرصها على أن لا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضررا للمنتجات الأردنية المماثلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كاف منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.
