والي إسطنبول: سنقيّم وضع التلاميذ السوريين المخالفين

قال والي إسطنبول علي يرلي كايا، أمس الثلاثاء إنه سيُجرَى تقييم ملفات السوريين الذين يتلقى أولادهم تعليمهم في إسطنبول، ويحملون "كيملك" من غير ولاية ويبلغ عددهم قرابة الألفين و100 طفل لغاية نهاية شهر آب الحالي.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "كايا "مع صحيفة "GZT" التركية التي تشارك معها آخر الإحصائيات بخصوص العمليات الأخيرة التي تطول السوريين، و أفاد أنه في غضون 3 أسابيع من بدء الحملة تم إرسال ما يقارب 20 ألف سوري إلى مدن مختلفة واقتياد 14 ألفاً و735 أجنبياً إلى مراكز إعادة الإرسال، بالإضافة إلى إرسال قرابة الـ 3 آلاف و346 سوريّاً غير مقيَّدين إلى مخيمات مؤقتة لإتمام عمليات تقييدهم فيها.

وأشار" يرلي كايا "إلى أنه جرى تنظيم هذه الحملة التي تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية على حد تعبيره في 18 بلدية وأنهم بدؤوا حملتهم هذه من الفاتح التي تحتوي كثيراً من السوريين مضيفاً أن هذه الحملة ستنتشر لبقية البلديات.

وتابع "هذه الحملة لا تشمل المخالفين بمكان القيد فحسب بل تشمل العاملين من دون تأمين صحي واجتماعي أيضاً، سنقوم بتغريم الشركات بما يقارب الـ 230 ألف ليرة تركية في حال تم توثيق تشغيل سوري لمدة سنة كاملة من دون تأمين اجتماعي".

وأضاف والي إسطنبول "سنستمر في تحذير المعامل لغاية نهاية شهر آب حيث تم تنظيم "حملة إرشاد" لقرابة 11 ألفاً و500 معمل، وأن الرقم سيزداد في الأيام المقبلة".

وأشار "كايا" إلى أن  قرابة الـ 350 ألف مهاجر يعملون في إسطنبول حالياً لا يكاد 10 في المئة منهم يمتلك تأميناً صحياً واجتماعياً.

وحذّر الوالي نهاية اللقاء من استحالة تسجيل العوائل المخالفة لمواليدها الجدد في إسطنبول.

وأصدرت ولاية إسطنبول بياناً رسمياً في وقت سابق، أمهلت فيه السوريين المخالفين بإقامتهم في الولاية، حتى تاريخ 20 من شهر آب الحالي، للعودة إلى الولايات التي استصدروا منها "الكيملك".

كما أكّد وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو)، أنه لن يتم تمديد تلك المهلة أبداً، ولن يكون هناك تراجع عن قرار عودة السوريين إلى الولايات المسجّلين فيها.