هيومن رايتس ووتش: لا عدالة في لبنان بعد 6 أشهر من الانفجار

تاريخ النشر: 03.02.2021 | 15:48 دمشق

إسطنبول - متابعات

قالت "هيومن رايتس ووتش''، اليوم: إن السلطات اللبنانية تقاعست عن إحقاق العدالة خلال الأشهر الستة الماضية بعد الانفجار الكارثي، الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وذكرت أن التحقيقات المحلية المتوقفة، المليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.

وأضافت أن التحقيق توقف منذ 17 كانون الأول 2020، بعد أن قدّم وزيران سابقان متهمان في القضية اعتراضاً يطلب من محكمة التمييز اللبنانية استبدال قاضي التحقيق فادي صوان، وليس من الواضح متى سيُستأنف التحقيق.

وأشارت إلى أن صوان وجه، منذ آب، اتهامات إلى 37 شخصاً، 25 منهم محتجزون في ظروف يبدو أنها تنتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والموقوفون هم في الغالب من ذوي الرتب المتوسطة والمنخفضة من موظفي الجمارك، والمرفأ، وأجهزة الأمن، وتقول عائلاتهم ومحاموهم: إن السلطات القضائية لم تقدم بعد التهم أو الأدلة المحددة ضدهم.

اقرأ أيضاً: فورين بوليسي: اليد الخفية لنظام الأسد في انفجار مرفأ بيروت

وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "وعدت السلطات اللبنانية علناً بأن التحقيق في الانفجار الذي قتل أكثر من 200 شخص ودمر نصف المدينة سيستغرق خمسة أيام، لكن بعد ستة أشهر، لا يزال الناس ينتظرون الإجابات، علاوة على ذلك، يبدو أن المحكمة التي تتعامل مع القضية تجاهلت حقوق المتهمين المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة، ما يشير إلى أنها غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة".

وفي 10 آب، أحالت الحكومة اللبنانية تفجير بيروت إلى "المجلس العدلي"، وهو محكمة خاصة، وفي 13 آب، سمّت وزيرة العدل صوان محققاً عدلياً في الجريمة، وكانت تسمية صوان مبهمة ومحاطة بالتدخل السياسي المزعوم، ما تسبب برفض "مجلس القضاء الأعلى" تعيين قاضيين اقترحتهما وزيرة العدل، لكنه رفض توضيح السبب، قائلاً إن مداولاته سرية.

اقرأ أيضاً: صحيفة: "حزب الله" نقل وخزّن نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

وأوضح محامون مطلعون على القضية، أنه من غير الواضح ما إذا كان فريق صوان لديه القدرة الفنية لإجراء تحقيق شامل، بما في ذلك كيفية وصول نترات الأمونيوم إلى بيروت وكيفية حدوث الانفجار، وأفادت وسائل إعلام أن فريقه مكون من موظَّفيْن فقط، يدونان الملاحظات باليد، بحسب ما جاء في التقرير.

ودعا أعضاء في البرلمان البريطاني إلى التحقيق بشأن شركة مسجلة في المملكة المتحدة ربطها صحفي استقصائي لبناني بالانفجار وبسوريين مدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.

اقرأ أيضاً: تحقيق لبناني يكشف تورط مقربين من الأسد في شحنة نترات الأمونيوم

ويشار إلى أن تحقيقاً لتلفزيون "الجديد" اللبناني، كشف عن تورّط رجال أعمال سوريين مقرّبين من نظام الأسد، باستقدام شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وفي برنامجه "بابور الموت"، قال الصحافي اللبناني فراس حاطوم: إن الشركة التي اشترت شحنة نترات الأمونيوم من مصنع في جورجيا هي شركة "سافارو ليمتد"، التي تديرها شركة أخرى تدعى "إنترستاتوس"، وتعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المقيم في روسيا عماد خوري.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال عماد خوري وشقيقه مدلل خوري على قائمة العقوبات في العام 2015، على خلفية تقديمها الدعم لنظام الأسد والمصرف المركزي، وعملهما منسقين لمصالح نظام الأسد في قبرص وروسيا.