البث المباشر
قالت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، إن القرار الأممي 2254 يعد البرنامج الأمثل للعملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، التي تبدأ بالتوافق السياسي، باعتبار أن دور اللجنة الدستورية مفتاح للحل السياسي في سوريا وليست بديلاً عنه.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من هيئة التنسيق الوطنية، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أمس الإثنين، في أثناء زيارته للعاصمة دمشق.
وأوضحت هيئة التنسيق، في بيان، أن اللقاء بحث العملية السياسية التفاوضية المجمدة، وتناول العثرات التي تواجه اللجنة الدستورية المصغرة منذ توقف عملها، بعد الدورة الثامنة التي عقدت في شهر حزيران 2022، بما في ذلك توجه مجموعة الاتصال السداسية العربية لعقد الدورة التاسعة في مسقط قبل نهاية العام المنصرم التي لم تنعقد أيضاً، وصولاً إلى الدعوة لعقد الاجتماعات القادمة في جنيف.
"لا حل في سوريا سوى بتطبيق القرار 2254"
وأكدت "هيئة التنسيق الوطنية" على موقفها الثابت بضرورة إنجاز الحل السياسي، الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل في سوريا، بمرجعية الأمم المتحدة والمستند إلى بياناتها وقراراتها وخاصة القرار 2254، كبرنامج عمل للعملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، التي تبدأ بالتوافق السياسي باعتبار أن دور اللجنة الدستورية مفتاح للعملية السياسية وليست بديلاً عنها.
وتناول اللقاء ضرورة الدفع بإجراءات بناء الثقة والتأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين.
بغداد بديل عن جنيف
من جهته، قال بيدرسن أنه تقدم باقتراح اختيار العاصمة العراقية بغداد لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك مع استمرار النظام السوري برفض عقد الاجتماع في جنيف.
وأضاف أنه طرح جميع المواضيع المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي 2254 خلال لقائه مع وفد حكومة النظام السوري.
