البث المباشر
اجتمعت هيئة التفاوض السورية، مساء الأحد، في جنيف مع ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، للتباحث بشأن الملفات الأهم للشعب السوري، كنتائج الزلزال وتوقف العملية السياسية، والمبادرات الإقليمية والدولية والعربية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن وفدها طالب ممثلي الدول بالإصرار لتحقيق الانتقال السياسي والعملية السياسية وتطبيق القرار 2254، كما أكد أن مكان التفاوض الطبيعي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد وفد الهيئة على ضرورة التعامل بإيجابية مع كل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق القرارات الدولية، كالمبادرات العربية أو الرباعية أو من الأمم المتحدة، وأن هدفهم إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري، ولكن يجب أن تكون مبنية على القرار الأممي 2254، وتحت غطاء الشرعية الأممية.
وأكد وفد الهيئة خلال اللقاء أن المعارضة السورية جاهزة لتطبيق العملية السياسية، وفق القرارات الدولية، لكن المسؤولية يتحملها النظام السوري الرافض لكل الحلول السياسية، وأضاف: "نريد عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وذلك وفق القرارات الدولية".
وتقدم رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس بالشكر لمصر وقطر لحضورهما الاجتماعات، وللشركاء الدوليين، الولايات المتحدة الأميركية، وتركيا وكندا وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
استئناف عمل هيئة التفاوض بعد 3 أعوام
وكانت هيئة التفاوض قد استأنفت اجتماعاتها في جنيف في 3 و4 حزيران الجاري، بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام، لبحث عدة ملفات على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية.
وقالت الهيئة إنها ستبحث خلال الاجتماع رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية، مع تأكيدها على أن الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيرة إلى لقاءات مع بعض الدول الفاعلة بالملف السوري والداعمة للحل السياسي.
وهيئة التفاوض السورية تأسست نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية.
